تخفيض ٦٠ في المائةَ!
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تنافست عدة جهات حكومية وخاصة لإقامةَ معارض للسلع الاساسية خاصة الغذائية وإقامة مراكز بيع لها انتشرت في مدننا، وتبارت كل هذه المعارض ومراكز البيع بتقديم تخفيضات للمستهلكين تتراوح بين ٢٥ و٦٠ في المائة.. وبالطبع هذا أمر جيد ومفيد للمستهلكين الذين ترتفع أصواتهم الآن بالشكوى من إرتفاع الأسعار، لكنه في ذات الوقت يطرح سؤلا مهما حول حجم هامش الربح الضخم الذى يحققه التجار والمستوردون والمنتجون في بيع السلع..
فإن المراكز والمعارض لن تبيع سلعا بالخسارة، وإنما سوف تحقق بالطبع ربحا فيها، وهذا يعنى ببساطة أن السلع التى خفضت أسعارها بنسبة ٦٠ في المائة كانت تحقق عملية بيعها هامش ربح أكبر من هذه النسبة بالطبع.. وهذا يخص حلقة واحدة من حلقات السوق والخاصة بالبيع المباشر للمستهلكين، وإذا أضفنا أرباح الحلقات الوسيطة فلنا أن نتوقع أن هامش الربح لا يقل عن ضعف ثمن السلعة الذى يبيعها بها المنتج!
وتلك للأسف الشديد هى آفة أسواقنا في ظل أوضاع احتكارية تمكن من المبالغة في هامش الربح الذى لا يتجاوز في الدول الرأسمالية الكبيرة ٢٠ في المائة فقط.. وبذلك تكون وطأة التضخم علينا أكبر من وطأته على غيرنا، ولن يخفف هذه الوطأة إلا إذا تخلصنا من الممارسات الاحتكارية التى تشوه اسواقنا وتسمح بفرض هوامش ربح مغالى فيها تراكم ارباحا ضخمة للتجار والمستوردين وترهق جموع المستهلكين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل منهم.
وبالطبع إن توفير احتياطيات مناسبة وكافية من السلع الأساسية، خاصة الغذائية، هو أمر مهم وضرورى، لكن المهم أيضا توفير هذه السلع بأسعار مناسبة يقدر عليها أصحاب الدخول المحدودة.
