الفتوى والتشريع: لا اختصاص للوحدات المحلية بإصدار تراخيص مباني داخل المطارات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الـدولــة، إلى عدم اختصاص الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار ترخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي.

محافظ اسيوط 

وثبت لدي الفتوى، أن محافظ أسيوط، أصدر قراره رقم (1645) لسنة 2000م بتخصيص مساحة ٢٦ مليون و٢١٣ ألف و٨٦٥ مترًا مربعًا ملك الدولة على طريق أسيوط/ الوادى الجديد، لمطار أسيوط الدولي وتوسعاته اللازمة للتطوير ليصبح مطارًا دوليًّا، وقد رغبت الشركة المصرية للمطارات فى استغلال قطعة أرض رملية بمساحة تقريبية (3000) متر مربع؛ لإقامة محطة تموين وقود سيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي، فقامت بإبرام عقد ترخيص إشغال واستغلال المساحة المشار إليها لمدة خمسة عشر عامًا.

الوحده المحلية 

وتبدأ عام ٢٠١٩ وتنتهى عام ٢٠٣٤  الأمر الذى يترتب عليه عدم اختصاص الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار تراخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل مطار أسيوط الدولي، وعدم صحة الإجراءات التى اتخذتها تجاه الأعمال التى تمت بتلك المحطة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، نظرًا لأن الاختصاص بمثل هذه الأمور ينعقد لوزير الطيران المدنى.

بعد ضياع مسجل بقيمة ١٦٥ ألف دولار.. مجلس الدولة يرفض إلزام هيئة البريد برده

رئيس مجلس الدولة: أنجزنا ١٠٠ ٪؜ في القضايا.. والمراجعة تتم في نفس يوم الطلب

ومن ثم فلا اختصاص للوحدات المحلية بإصدار تراخيص إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات سواء المخصصة لخدمة المطارات أو الملاحة الجوية أو غيرها من المنشآت.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.