رئيس مجلس الدولة: أنجزنا ١٠٠ ٪؜ في القضايا.. والمراجعة تتم في نفس يوم الطلب

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الـدولــة، أن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لابداء طلبات الرأي فيها، تم انهاء جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة،  وأصبح الانجاز عالي ويتجاوز ٩٦ ٪؜ من المعروض، ويصل الي ١٠٠ ٪؜، فيعتبر مجلس الدول،  بيت االخبرة، واعلي جهة استفتاء قانوني فى مصر، وأضحت الموضوعات يتم الرد عليها خلال شهر او اتنين علي الاكثر.

قسم التشريع

وأضاف رئيس مجلس الـدولــة، أما بالنسبة لقسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان لمراجعتها وتكييفها بالشكل القانونى، أضحت سريعه المراجعة، ويتم الرد علي جميع الجهات الطالبة بسرية تامة وسرعه فائقة  ، حيث أصبح تتم المراجعة في نفس يوم الطلب.

جاء ذلك بكلمته في احتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، الشكر لهؤلاء القضاة الذين تميزوا في العمل القضائي، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم

القضاء والعدالة 

وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأقيمت الاحتفالية بحضور المستشار  محمد محمود حسام الدين  رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا. 

نائب رئيس مجلس الدولة: أهم وظائف الدولة حماية الأمن القومي من الأعداء بالداخل والخارج

بيان صادم من مجلس الدولة الليبية حول حكومة باشاغا

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.