رئيس التحرير
عصام كامل

الشاعر رمزي بشارة: التحضر لا يعني التعري والزي شأن خاص

الشاعر رمزي بشارة
الشاعر رمزي بشارة

قال الشاعر رمزي بشارة:إن التحضر لا يعني التَّعَري، لافتا إلى أحقية كل إنسان في أن يرتدي ما يراهُ مناسبًا له، سواء كان يريد لف أمتار من القماش على جسده، أو يرتدي مايوها في الشتاء والمطر يتساقط، مردفا: “هذا شأن خاص”.

 

الوهابية والمثقفون وتغيير بنية المجتمع 

 

أوضح بشارة ضرورة أن يلتفت الكتاب والمثقفين إلى الاهتمام بالفكر والثقافة، مؤكدا أنها أكثر أهمية من الانشغال بطول الجلباب أو التعرى، مردفا: لو الوهابية أو السلفية أو التيارات الدينية المُتشددة هي سبب تغيير ما كانت مِصر عليه، فهذا يعني أنها مؤثرة بل أكثر تأثيرًا من تنظير كل المُثقفين الذين ينتقدونها الآن.

 

أضاف: وفقا لهذه الرواية استطاع أتباع هذه التيارات أن يُغيِّروا أذهان ملايين المصريين من جنوب مصر لشَمالها، والتغيير لم يطرأ على الشكل فحسب، بل على مناهج التعليم والفن وسلوك الناس والتصرفات.

 

واختتم: يجب أن نُراجع أنفسنا جميعا، إن كنا نُريدُ جمهورية جديدة مُتحضرة، على حد قوله.  

 

صدام أنصار التنوير والتدين 

 

ويشهد المجتمع حالة من الصدام الشديد بين أنصار التنوير والعلمانية، والمناوئين للفكر نفسه وأنصار الفكر المحافظ حول هوية المجتمع والحريات والفردية.

 

من ناحية أخرى، كان الدولة المصرية أعلنت عن رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لإعادة بناء الإنسان المصري واعتبرته المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة.

 

وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات، ووضع سياسات تستهدف بناء أجيال جديدة واعية ولديها أفكار متطورة وقادرة على القيادة وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم  ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.

 

كما تشمل الاستراتيجية محاربة الفكر المتطرف والمفاهيم الخاطئة، وتعزيز الانتماء وتحقيق العدالة الثقافية داخل المجتمع، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ مشروعات لتحسين المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الإنسان المصري.

 

تشمل الاستراتيجية أيضا سيادة واحترام القانون، وتسارع الخطى في عملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي من المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية.

الجريدة الرسمية