"المستلزمات الطبية": قرار الاعتمادات المستندية خراب بيوت ويضر بالاستثمارات المحلية
قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المسلتزمات الطبية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل، سوف يكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع المستوردين بشكل عام، سواء في المواد الخام أو الاستيراد التجاري.
انخفاض الاستثمارات المحلية
وأكد إسماعيل عبده خلال تصريحات خاصة ل "فيتو"، أنه في حالة تطبيق هذا القرار، سوف يتسبب في إنهاء أكثر من 20% من التجار والصناع أعمالهم في مصر، متوقعًا انخفاض الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة.
التعاون لتحقيق النجاح
وأشار رئيس شعبة المسلتزمات الطبية، إلى أنه يوجد العديد من الفرص المميزة في مختلف المجالات بمصر، ولكن من الضروري التعاون والتكاتف حتى تحقق النجاحات المطلوبة منها بشكل كبير، مطالبا بإعادة النظر في القرار بما يعود بالنفع على الجميع.
وكان النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير المالية،وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وأكد وكيل صناعة النواب في طلب الإحاطة أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع، ويمنعها الإستفادة من تسهيلات الموردين الأجانب الذين يثقوا في الإقتصاد المصري وتابع قائلًا: وسيكون لهذا القرار تأثير كبير في زيادة قيمة السلع ما سيؤدي إلي إنعدام التنافسية،وسيهدم هذا القرار التسهيلات التي تحصل عليها المصانع من مصادر التمويل المختلفة بتسهيلات تصل إلي 7 سنوات علاوة علي تأثيره السلبي علي الصادرات وزيادة تكلفة المنتج المصري.
تكدس الشحنات المستوردة
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا القرار سيترتب عليه تكدس مئات الألأف من الشحنات مشيرًا أن تعديل إتفاق المصانع مع الموردين سيكون المورد هو المستفيد الوحيد من هذا القرار مطالبًا بضرورة وقف القرار والإ ما فائدة نظام النافذة والإفراج الجمركي المسبق.
