تحرك برلماني بشأن قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل للاستيراد
تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية وعلى الصناعة في مصر.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: صدر قرار من البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢، والذي صدر دون قياس مدى تأثيره السلبي على الصناعة في مصر وعلى النشاط الإقتصادي وحركة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيوثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب: وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما ان القرار جاء مباغتًا دون أن يكون هناك فترة إنتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقًا لما يتناسب مع هذا القرار.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته.
