"المسلتزمات الطبية" تكشف أضرار القطاع من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المسلتزمات الطبية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، والاكتفاء بالاعتمادات المستندية فقط، هو عبارة عن قرار لم يتم دراسته بالشكل الكافي، لأنه سوف ينتج الكثير من الأضرار على مختلف القطاعات.
أضرار قطاع المسلتزمات الطبية
وأكد عبده، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن هذا القرار سوف يتسبب في زيادة نسبة التضخم بشكل كبير، نتيجة زيادة التمويل، وبالتالي انخفاض معدل الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
رد منظمة التجارة العالمية
وأوضح، أنه من المقرر قيام منظمة التجارة العالمية، بالرد على هذا القرار خلال الشهرين المقبلين، للرجوع في هذا القرار، بسبب الأضرار التي تقع على قطاع المسلتزمات الطبية في حالة تطبيق وقف التعامل بمستندات التحصيل.
الحد من الطلب على الدولار
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحد من الطلب على الدولار، لزيادة بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه من الضروري القيام بدراسة القرارات مع الجهات المختصة، حتى يتم الوصول إلى قرار يتناسب مع جميع الأطراف، ولا ينتج عنه أضرار جسيمة على الآخرين.
وكان النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير المالية،وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وأكد وكيل صناعة النواب في طلب الإحاطة أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع،ويمنعها الإستفادة من تسهيلات الموردين الأجانب الذين يثقوا في الإقتصاد المصري وتابع قائلًا: وسيكون لهذا القرار تأثير كبير في زيادة قيمة السلع ما سيؤدي إلي إنعدام التنافسية،وسيهدم هذا القرار التسهيلات التي تحصل عليها المصانع من مصادر التمويل المختلفة بتسهيلات تصل إلي 7 سنوات علاوة علي تأثيره السلبي علي الصادرات وزيادة تكلفة المنتج المصري
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا القرار سيترتب عليه تكدس مئات الألأف من الشحنات مشيرًا أن تعديل إتفاق المصانع مع الموردين سيكون المورد هو المستفيد الوحيد من هذا القرار مطالبًا بضرورة وقف القرار والإ ما فائدة نظام النافذة والإفراج الجمركي المسبق.
