طلبات أسرة الوزير أوامر!
عندما تولى وزير الاتصالات الأسبق محمد سالم اكتشفت زوجته الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية أنه خصص لها سيارة من الوزارة لتنقلاتها الخاصة، لكنها رفضت استخدامها لأنها لا تعمل في وزارة الاتصالات، ولا يصح أن تستفيد بشكل شخصى من الموقع الوزارى لزوجها.. تذكرت تلك الواقعة التى وقعت منذ عدة سنوات مضت وأنا أتابع التحقيقات التى جرت في قضية الرشوة التى اتهم فيها طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وفقدت بسببها منصبها.
لقد استبعدت النيابة في هذه التحقيقات اتهام ابن الوزيرة من التورط في واقعة الرشوة بعد الاستماع لأقواله وأقوال كل المتهمين الآخرين، لكن هذه التحقيقات كشفت عن أمر يتعين أن نتوقف مليا أمامه، ويتعلق بأسرة الوزيرة.. فقد كرر مدير مكتبها أكثر من مرة أن تعليمات الوزيرة له كانت تنفيذ مطالب ولديها وأنه كان يتعامل مع هذه الطلبات باعتبارها أوامر وتعليمات الوزيرة شخصيا.. هنا يتبين عوار لا يصح إغفال أعيننا عنه، والمتمثل في أن البعض لا يتعامل مع المنصب الوزارى باعتباره تكليفا بمهمة وواجبا يؤديه، وإنما يراه مغنما له ولأسرته أيضا!.. وهذا العوار نحتاج لإصلاحه وعلاجه حماية للمنصب الوزارى ولمن يتقلده.
إن قضية الرشوة في وزارة الصحة التى أحالتها النيابة للقضاء تؤكد أنه لا حصانة لأحد من المحاسبة على ما يرتكبه من أخطاء وما يتورط فيه من فساد، ولذلك كان المتهم الأول في القضية هو طليق الوزيرة ومعه مدير مكتبها، وهذا يحسب للحكم الحالى ومعه النيابة، مع التأكيد على أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى وبات.. ولذلك علينا أن نمضى في تحصين المنصب الوزارى بالتأكيد على أنه تكليف وأداء لواجب وليس مغنما لأسرة من يتقلد هذا المنصب. حتى يبعد كل من يتقلد منصب وزارى أسرته عن مجال عمله درءا على الأقل للشبهات.. وبذلك لن تكون طلبات أبناء أى وزير أو مسئول آخر أوامر.
