أسبوعان من عام المجتمع المدنى
اليوم يكون قد مر أسبوعان من عامنا الجديد (٢٠٢٢) الذى أعلنه الرئيس السيسي عاما للمجتمع المدنى.. وحتى الآن لم يحدث شيء ملفت للانتباه لهذا المجتمع المدني في بلادنا، بل أن العام كانت بدايته غير طيبة للمجتمع المدنى حينما أغلقت أحدي جمعياته الخاصة للأيتام في بنى سويف.. ولذلك أرجو أن يتنبه كل من يهمه أمر المجتمع المدنى لذلك حتى لا تمضى الأيام والأسابيع والشهور ويقضى العام دون حدوث شىء فعال يدفع بالمجتمع المدنى إلى الأمام في مجتمعنا، خاصة وأن هناك فرصة لذلك الآن.
وهذه مسئولية مشتركة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة معا.. وبالنسبة للمجتمع المدنى فإنه يجب أن تسارع الجمعيات الأهلية إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد للجمعيات، فمازال هناك نحو نصف عدد الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد لم تقم بخطوة توفيق أوضاعها بعد..
وبعد ذلك يتعين أن تطبق هده الجمعيات الحوكمة فى أعمالها وأنشطتها، لأن الحوكمة ليست واجبا على مؤسسات الدولة الرسمية وحدها، وهنا لابد وأن يتم تفعيل دور الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات الأهلية، وأن تختفى من العمل الأهلى ظاهرة الجمعيات الأهلية ذات الطابع الشخصى والعائلى التى يديرها شخص واحد أو تتحكم فيها عائلة واحدة كما هو حال آلاف الجمعيات الأهلية المقامة فى بلادنا..
كما يتعين أن تتجه وحدات المجتمع المدنى للعمل التنموى ولا تقصر أنشطتها فقط على العمل الرعائى والخدمى فقط، وهو الذى يجتذب ثلثى الجمعيات الاهلية حتى الآن.
أما بالنسبة للحكومة فإنه يتعين عليها أن تطبق عملا في أرض الواقع ما تتحدث عنه حول الشراكة مع المجتمع المدنى، خاصة وحداته المنتشرة في ربوع مصر، وهذا يقتضى ألا يقتصر تعاون الحكومة مع عدد محدود جدا من الجمعيات الأهلية لا يتجاوز العشرات من بين أكثر من خمسين ألف جمعية أهلية مشهرة في البلاد.. وأمام الحكومة فرصة لزيادة تعاونها وتشاركها مع المجتمع المدنى في المشروع القومى لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) الذى لا تشارك فيه حتى الآن سوى أقل من ثلاثين جمعية أهلية فقط. وإذا حدث ذلك كله سيكون عامنا الجديد هو عام المجتمع المدنى فعلا.
