عقيل: عدم المساواة والإقصاء بين الأفراد تحفز النزاعات المسلحة
قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن المظالم الجماعية الناجمة عن عدم المساواة واستفحال التمييز والإقصاء بين الأفراد في المجتمعات الواحدة لها دورًا أساسيا في تحفيز النزاعات المسلحة والصراعات العنيفة.
وطالب عقيل بضرورة البدء على وجه السرعة في وضع استراتيجيات وخطط وطنية لتحقيق المساواة ومكافحة التمييز وخطابات الكراهية والتعصب وكراهية الأجانب بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل ديربان.
وقال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات في مؤسسة ماعت إنه رغم عقود مضت من المطالبة بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل بما في ذلك المساواة في الأجر نظير عمل متساو القيمة، ما برحت الفجوة تتسع بين الرجل والمرأة.
وفاقم من هذه الفجوة جائحة كورونا المستجد، وطالب عبد الحميد بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل بما يتوافق مع المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951
أهداف التنمية المستدامة
وقال علي محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن الشعوب الأصلية والذين يمثلون نحو 6.2% من سكان العالم ويقيمون في 90 دولة أكثر من عانوا من مخاطر انعدام المساواة وحذر من عدم العمل على تقليص الفجوة التي استشرت بين الشعوب الأصلية وبين المواطنين في الدول الذين يقيمون فيها.
وأردف إن حرمانهم من الأراضي الثرية الذين نشأوا عليها يتعارض مع مبادئ وأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية وينسف أي آمال نحو تحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتحقيق العدل والسلام والمؤسسات القوية.
يحتفل العالم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان - ذكرى إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان-، والذى شاركت مصر في صياغته واعتمدته الجمعية العامة في باريس 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذى ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، واتخذت الأمم المتحدة «المساواة» شعارا لها للاحتفال هذا العام.
العهدان الدوليان
والتزمت مصر بالإعلان العالمي، ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التى تعانى من التمييز، وكانت مصر فى طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات.
يوم حقوق الإنسان
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد نهار 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان.
وعندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، اعتُبِر "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم"، كيما يكفل جميع الأفراد والمجتمعات "بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي به ومراعاته الفعلية."
مجموعة الحقوق والحريات
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
الإعلان ليس بوثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعةً معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان. وقد منحت اليوم الموافقةُ العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان، مزيدًا من القوة كما سلّطت الضوء على أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
رسالة المفوضة السامية
وأكّدت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيانها لمناسبة يوم حقوق الإنسان، أنّ المساواة هي الحلّ لمواجهة الانتكاسات التي سببّتها الأزمات العالمية وساهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقمها. فقالت: "المساواة تعني أن ندرك بروح من التعاطف والتضامن ومن الإنسانية المشتركة، أنّ السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التعاون تحقيقًا للصالح العام."
