73 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. المساواة شعار المفوضية السامية العام الحالي.. ومصر لعبت دورا في صياغة العهدين
يحتفل العالم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان - ذكرى إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان-، والذى شاركت مصر في صياغته واعتمدته الجمعية العامة في باريس 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذى ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، واتخذت الأمم المتحدة «المساواة» شعارا لها للاحتفال هذا العام.
العهدان الدوليان
والتزمت مصر بالإعلان العالمي، ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التى تعانى من التمييز، وكانت مصر فى طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات.
يوم حقوق الإنسان
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد نهار 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان.
وعندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، اعتُبِر "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم"، كيما يكفل جميع الأفراد والمجتمعات "بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي به ومراعاته الفعلية."
مجموعة الحقوق والحريات
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
الإعلان ليس بوثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعةً معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان. وقد منحت اليوم الموافقةُ العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان، مزيدًا من القوة كما سلّطت الضوء على أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
رسالة المفوضة السامية
وأكّدت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيانها لمناسبة يوم حقوق الإنسان، أنّ المساواة هي الحلّ لمواجهة الانتكاسات التي سببّتها الأزمات العالمية وساهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقمها. فقالت: "المساواة تعني أن ندرك بروح من التعاطف والتضامن ومن الإنسانية المشتركة، أنّ السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التعاون تحقيقًا للصالح العام."
قومي حقوق الإنسان
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إنه فى إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها، وفي مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ إنشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الاولي، مما يعكس حرص الدولة المصرية علي تمكين المجلس من القيام بدوره، واليوم تقف مصر على اعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الانسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهى خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الانسان المصري.
وأضاف المجلس:" وكذلك ما ركزت عليه الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية".
كما ثمن المجلس الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة،ودعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها، كما يثمن الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع: "بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة علي أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهده بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية".
إنشاء المجلس القومي
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه قام منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز، كما قام بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية، فضلًا عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقًا للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء علي الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.
