قومي حقوق الإنسان: إطلاق الاستراتيجية الوطنية عزز مبادئ الإعلان العالمي
قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه فى إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها، وفي مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ إنشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره، واليوم تقف مصر على أعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهى خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الإنسان المصري.
وأضاف المجلس:" وكذلك ما ركزت عليه الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية".
كما ثمن المجلس الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة،ودعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها، كما يثمن الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع: "بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة علي أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهده بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية".
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه قام منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز، كما قام بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقًا للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء علي الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.
