مايا مرسي: الجمهورية الجديدة تؤمن بأن حقوق الإنسان "قيمة عليا"
بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان والموافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أكد المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية قد حققت انجازات عظيمة في هذا الملف الهام بشكل عام، وفى ملف حقوق المرأة بشكل خاص.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أننا نشهد حاليا جمهورية جديدة تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هى قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها، واعتبار المبادئ نصوصًا دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
وأضافت “مايا”، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى حيث أن ملف حقوق المرأة يحظى بإهتمام قوى ومباشر من الإرادة السياسية المصرية التى تحترم المرأة وتقدر دورها ومكانتها فى المجتمع وتؤمن بأن تمكينها هو واجب وطنى، وهو ما أكده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حين قال "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق بما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وتابعت، وتشهد على ذلك ايضا جميع القرارات والبرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية التى تراعى احتياجات المرأة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر مؤخرا تعتبر حقوق الإنسان للمرأة ركيزة أساسية ومجال تركيز انطلاقا من الرؤية الوطنية التى تعتبر حقوق المرأة وتمكينها هي إحدى ركائز حقوق الإنسان، كما يتسق محور المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
يذكر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو يوم الإحتفال بذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
