أبو العلا: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به فى ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به لدى الدول التى تمر بظروف مشابهة، فى ملف حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى إطار تنفيذ عملية تنموية متكاملة، وظروف استثنائية مرت بها البلاد.
وأوضح "أبو العلا"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أهم ما يميز النظرة المصرية للملف الحقوقي أنها جاءت شاملة، ولم تخضع للابتزازات التى كان هدفها تعطيل تنفيذ القانون بحجة مراعاة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنفاذ القانون ضد جماعات الإرهاب، كان جزءا من الحفاظ على حقوق المجتمع فضلا عن حق كل مواطن في الحياة.
وأشار أبو العلا، إلى أن هناك تقدم كبير في أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا والأولى بالرعاية، حيث لفت إلى أن منظومة القوانين والتشريعات المصرية تضم الآن قوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المرأة من التحرش، وتشديد تجريم ختان الإناث، بالاضافة إلى ضمان التمثيل السياسى للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة.
ولفت أبو العلا، إلى أن استراتيجية العملية التنموية فى مصر، كانت تهدف فى الأساس إلى حماية وصيانة حقوق الفئات الأولى بالرعاية فى الحياة الكريمة الآمنة، وأن مصر من حقها أن تفخر بما حققته من إنجازات.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة ثلاث أيام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية.
مشروعات قوانين
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
