خبير: كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار والطروحات الأكثر استفادة بقرارت الحكومة للبورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء اليوم، لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك لوضع حلول عاجلة لأزمات البورصة وسوق المال.

خبيرة: قرارات الحكومة بشأن تحفيز سوق المال تدعم البورصة والطروحات المنتظرة

خبراء سوق المال عن عودة الضريبة الرأسمالية: التوقيت غير مناسب.. ويضرب البورصة في مقتل

ومن جانبه قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال: إن مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء  تعكس مدى اهتمام الدولة بسوق المال وتنشيط البورصة المصرية وتدعم المستثمرين وترفع المعاناة عن المستثمرين الصغار متمثلا في تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر المقاصة، وصندوق حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، وكذلك عدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين، وتلك نقطة في غاية الأهمية نظرا لوجود حسابات للمستثمرين وحفاظا على سرية تعاملاتهم وبالتالي التخوف من التعامل في سوق حر يخضع لآليات الطلب والعرض في وضع قيود.

ضريبة الدمغة 

وأضاف أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة هو تحصيل حاصل وهو أمر حتمي حتى لو لم يتم إقرارها لأنها ستنتهي بنهاية 2021 سوف تتم إلغاؤها مباشرة، ولكن تلك القرارات لها أبعاد أخرى تتمركز في خفض الضريبة على الأفراد من خلال صناديق الاستثمار إلى 5٪ علي الربح المحقق.

محفزات سوق المال

وتابع، أن القرار في مجمله يحمل أخبار ومحفزات لسوق المال علي الأقل أن الدولة قد سمعت شكاوي المستثمرين بالبورصة بالإضافة إلى أنها قرارات تجذب بها الاستثمارات الخارجية في ظل انخفاض أحجام التداولات مع العلم أنها أبقت علي ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن مع مجموعة من القرارات والمعايير التي تشجع الصناديق بالأخص على ضخ سيولة في السوق المصري.

وأكد أن الأكثر استفادة من هذه القرارات هم كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار، والطروحات المنتظرة.

اجتماع رئيس الحكومة 

تجدر الإشارة إلى انه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء اليوم؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.