خبراء سوق المال عن عودة الضريبة الرأسمالية: التوقيت غير مناسب.. ويضرب البورصة في مقتل
كشفت وزارة المالية عن دليل القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، طبقا للقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021.
وتعود المالية للحديث مجددًا، عن قيام المستثمرين المصريين بسداد 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسبهم من البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري، حيث من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2022 وفقًا لقرار وزارة المالية الأخير.
وانتقد خبراء أسواق المال إقدام الحكومة ممثلة في وزارة المالية على القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، مشيرين إلى أن الوقت غير مناسب لتفعيل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية فهناك شرط يجب أن تلتزم به الحكومة وهو احتسابها بشكل عادل لا يضر بمصلحة المستثمر الصغير بالدرجة الأولى والاعتراض بشكل كلى على توقيت الإعلان وتوقيت العمل بالضريبة.
وأكد الخبراء أن عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية سيضرب التداول في مقتل لأننا ما زلنا نعاني الآثار السلبية لكورونا.
وقت التنفيذ غير مناسب
قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إنه كثر الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عدة أعوام، وجميعنا يتذكر زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لقاعة البورصة وقرع جرس الافتتاح والإعلان عن إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يستطيع السوق التقاط أنفاسه، آنذاك أحجام التداول كانت لا تتعدى النصف مليار، وحدث هروب لرؤوس أموال بشكل تحوطي تخوف من قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية وكيفية احتسابها وعلى من سيتم تنفيذها وماذا عن المضاربين الذين لا يحتفظون بالأسهم مدة طويلة حيث إن قانون سوق المال يسمح بالبيع فى ذات الجلسة أو ثاني جلسة أو ثالث جلسة أو أي جلسة أو يتم الاحتفاظ بشكل متوسط المدى أو طويل المدى.
واضاف انه مع العلم بان الاقتصاد كان بشكل كلى يعانى من توابع ثورتين متتاليتين وتخوف كبير واحتياطى من النقد الاجنبى يتناقص بشكل مستمر، لتاتى حزمة الاصلاح الاقتصادى التى استهلها السوق المصرى بقرض من صندوق النقد الدولى بـ 12 مليار دولار بدات مع اعلان المركزى المصرى تحرير سعر الصرف وبدء برنامج اصلاح اقتصادى قوى كانت نتيجته مانحن فيه الان من مشاريع لاحصر لها وارتفاع فى احجام السيولة بالبورصة المصرية وارتفاع معدلات النمو ، بعد ان تم ارجاء ضريبة الارباح الراسمالية مرة اخرى بقرار جمهورى من رئيس الدولة، وتم تفعيل بمقتضاه ضريبة الدمغة المتدرجة التى بدات بـ 1.25 فى الاف ثم 1.5 فى الالف ثم 1.75 فى الالف
وتابعت: كما نلاحظ الان ان ضريبة الدمغة كانت غير عادلة " كما نعتقد نحن " حيث يتم احتسابها على كل المعاملات رابحة كانت ام خاسرة، ليضمن الوعاء الضريبى اموال محققة بصرف النظر عن المكسب والخسار " الاصل فى المضاربات "،
وتابعت: اضحت الحكومة اكثر الاهتماما بالبورصة ووضعها فى اولوية اهتماماتها والاستفادة منها كأداه تمويل، مع تفعيل بعض الاجراءات المنظمة لحركة التداول والتى من شأنها اجتذاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين وبالتالي سيولة اكبر وانفتاح اكبر على مشاريع الدولة لنعكس وبصدق حركة التداول بالسوق المصرى،
اذا نحن من الطبيعى فى انتظار ضريبة الارباح الراسمالية والتى سيتم احتسابها على صافى الدخل فقط، ولكن توقيت اعلان وزارة المالية هو مايثير حفيظة المتعاملين وهذا لعدة اسباب
اولا يتم تفعيل القوانين المنظمة بدء من العام المالى الجديد وليس مطلع العام،
ثانيا الان البورصة المصرية تستعد للحفاظ على مكانتها داخل الاسواق الناشئة واقتناص فرصة لها عن طريق تفعيل لوائح دولية منظمة للتعامل داخل سوق المال " المزاد والذى سيتم العمل به بدء من الغد "
ثالثا التوقيت الان فى انتظار تفعيل البند الرئيسى والهام فى خطة برنامج الدولة للاصلاح الاقتصادى وهو طرح شركات حكومية – خاصة – من المؤسسة العسكرية
وشددت على ضرورة ان يعطوا افضل صورة عن حركة الاقتصاد المصرى الحقيقية ليتم من خلالها اجتذاب الاموال الذكية ورؤوس اموال جديدة داخل السوق المصرى
اذا نحن مع الدولة من حيث الحق فى تفعيل قانون ضريبة الارباح الراسمالية شرط احتسابها بشكل عادل لايضر بمصلحة المستثمر الصغير بالدرجة الاولى ولكن نعترض بشكل كلى على توقيت الاعلان وتوقيت العمل بالضريبة.
تاثيرها على احجام التداول
وقالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، ان البورصة شديدة التاثر باي ضرائب او رسوم او مصاريف
والهدف كان العودة الي برنامج الطروحات وتظافر الجهود لتنشيط البورصة وعودة الثقة بين المتعاملين لتحقيق عمق واتساع السوق.
واضافت انه تسعي البورصة وشركات التداول مساعي واضحة لتنشيط التداول من خلال خفض كافة المصاريف فالبورصة تسعي لخفض تكلفة القيد وخفض تكلفة التداول.
وبعد ان بدات الثقة تعود من خلال تعاملات الافراد والتي وصلت الي ٣ مليار جنية يوميا والارتفاع في المؤشرات الفرعية رأت اللجنة الاقتصادية ان البورصة مجال جيد لتحصيل الضرائب والرسوم وتلك الفكرة قد تكون صحيحة ولكن هناك خطوة كانت لابد ان تسبق خطوة فكان لابد ان نعطي الثقة للمتعامل في القدرة علي تحقيق مكاسب راس مالية وطرح منتج جديد وهو الشركات الحكومية والخاصة وطرح شركات الخدمة الوطنية والعاصمة الادارية الجديدة والذي كان العائد من طرحهم اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وتحقق الهدف زيادة المنتج المعروض،وتحقيق المكاسب من خلال التداول للمتعاملين.
وتابعت: العودة بالعمل بضريبة الارباح الرسمالية سيضرب التداول في مقتل لاننا مازلنا نعاني من الاثار السلبية لكورونا والسوق لم يتعافي فنرجوا من متخذ القرار اعادة النظر مرة اخري رحمة بالسوق وبالتداول .
