خبيرة: قرارات الحكومة بشأن تحفيز سوق المال تدعم البورصة والطروحات المنتظرة

أشادت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بالقرارات الصادرة مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماع مسؤولي سوق المال المصري برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لحل أزمات البورصة المتراكمة والمتفاقمة في الآونة الأخيرة.

القرارات ستنقذ ما تبقى من المستثمرين 

 وأكدت أنه هذه القرارات في غاية الأهمية وأن تأخرت كثيرًا ولكنها أنقذت ما تبقى من سوق المال والمستثمرين في ظل تضخم قوي وأزمات طاحنة تعصف بالمستثمرين من كل جانب.

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

خبراء سوق المال عن عودة الضريبة الرأسمالية: التوقيت غير مناسب.. ويضرب البورصة في مقتل

وأضاف أنه في ظل دور مرتقب للبورصة كجاذب للاستثمارات لكبح التضخم سيكون لهذه القرارات تأثير إيجابي في السوق على المدى القصير والبعيد.

الوقوف على معوقات الاستثمار أهم قرارات الحكومة

وتابعت أنه أفضل ما في القرارات أنها استجابت أخيرًا لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم تكبد العناء من بعض الإجراءات البيروقراطية ؛ كما أنه في مضمونها تؤكد على  اهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف علي معوقات الانطلاق وتحسن بيئة الاستثمار.

عدم إلغاء العمليات أهم قرار لم تتخذه الحكومة حتى الآن 

وأكدت أنه  يبقى مطلب هام وضروري وهو ضرورة عدم الغاء العمليات لعدم ارتباك عملية التداول خاصة في ظل اهتمام الدولة برفع المعاناة عن المستثمر وهو أهم طرف في منظومة التداول.
وتوقعت عودة السيولة للارتفاع والمؤشرات لتحقيق مكاسب مرة اخرى ؛ مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح وهو  الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة واحد أكثر الوسائل فعالية لإعادة تقييم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية.

اجتماع رئيس الحكومة بمسؤولي سوق المال 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء اليوم؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.
 

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
 

من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 

ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقًا من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
 

هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

فضلًا عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيدًا بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.