ماذا حدث في وزارة الصحة؟
كعادتي كنت أتابع سير العمل من داخل صالة التحرير عندما دق جرس الهاتف.. معلومات أولية عن إلقاء القبض على موظف كبير بوزارة الصحة.. تواصلت على الفور مع المصادر التي يمكن أن تتقاطع مع موقع الحدث أو أطرافه حتى حققت اتصالًا بمسؤول كبير وبعد محاولات لاستخلاص ما إذا كانت المعلومة صحيحة من عدمه.. تيقنت من صحة المعلومة دون تفاصيل.
بقي التأكد من مصادر المعلومات المرتبطة بعملية القبض نفسها للحصول على تفاصيل تقود إلى قصة خبرية مكتملة فلم أجد ضالتي، رغم اتصالي بعدد كبير من المصادر.
عبارة واحدة.. انتظروا صدور بيان.. انتظرنا كثيرًا وبدأ الخبر يتسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. بالطبع لم يكن ما ينشر عليها معتمدًا على مصادر معلومات "معتبرة".
اتصلت بمسؤول آخر وشرحت وجهة نظري.. ترك الأمر على غموضه سيثير الكثير من اللغط وستنال الشائعات من شرفاء وستعمل منصات الجماعة الإرهابية في مساحة واسعة من الشائعات.. يبدو أن المسؤول لم يقتنع بوجهة نظري.. ساعات قليلة مضت وفي كل لحظة تتزايد حدة الشائعات بشكل جنوني.. وزيرة الصحة "داست على أسلاك عارية" في إشارة إلى تورط الوزيرة.. الأجهزة قبضت على مسؤول كبير فأغشي على الوزيرة.. القبض على عدد كبير من موظفي الوزارة.
أخيرًا صدر بيان النائب العام مؤكدًا أن كل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.. تمام.. فما هو الصحيح إذن؟.. لا معلومات وافية يمكنها أن تخرس الأكاذيب.
كان بيان سيادة النائب العام مقتضبًا لدرجة أنه أثار غموضًا أكثر فلم تصمت ماكينة إطلاق الشائعات.. ساعات وجاء اليوم التالي بجديد.. المقبوض عليه عاد إلى عمله ووزع "شربات" على جيرانه وزملائه من الموظفين.
ساعات أخرى مضت وتم إسناد إدارة الوزارة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.. الغموض يحيط بسيرة الوزيرة.
وأخيرًا ما زلت أؤكد أن ترك الأمر دون تفاصيل تجيب على تساؤلات الناس يوفر مساحة للنيل من الشرفاء ويترك الساحة لسلسلة من الأكاذيب.. نرجوكم.. تعاملوا مع الرأي العام على أنه صاحب حق في الحصول على المعلومة.
