مصر تضع خارطة طريق من 4 بنود أمام المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا
شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 في مؤتمر دعم استقرار ليبيا وذلك خلال زيارته الجارية للعاصمة الليبية طرابلس.
وتطرقت كلمة وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر دعم استقرار ليبيا إلى تأكيد دعم مصر للشقيقة ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة.
وجاءت كلمة شكري كالتالي:
الوزيرة الأخت العزيزة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، الوزراء ورؤساء الوفود.. أود بدايةً أن أتوجه بالشكر للوزيرة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية دولة ليبيا على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، لاستكمال التشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة والتي نأمل وصولها إلى بر الأمان في ظل ما يربطنا من صلات عديدة ومصير مشترك.
لقد التقينا في محافل دولية وإقليمية عديدة تعهدنا فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع.
وها نحن نجتمع اليوم بطرابلس في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية، إذ يسير الأشقاء الليبيون بخطي واثقة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي أقروها بأنفسهم للانطلاق إلى المستقبل من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.
وأُثمن في هذا السياق الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهودًا كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيدًا عن أي تأثير خارجي.
ونتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.
لقد عملت مصر ولاتزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011.
ومن هذا المنطلق، فإن للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتمامًا بالغًا.
كما أنه من الضروري إيلاء الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة الاقتصاد. وأود الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
إن مقتضيات المصارحة بين الأشقاء والشركاء، تُملي علينا التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، وهو ما يؤثر سلبًا على الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.
فلا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دوليًا وإقليميًا الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتًا واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم.
وأجدد لكم استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في ليبيا في هذا المجال، ونتطلع إلى تضافر جهود المُجتَمعين اليوم للخروج بتوافق على تحقيق ما يلي:
أولًا: تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح.
ثانيًا: تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية.
ثالثًا: وضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيل من يصلح منهم.
رابعًا: قيام المجتمع الدولي بدوره في وضع الأطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها والالتفاف على المقررات الدولية ذات الصلة بعقد الانتخابات في ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها أمام مسؤولياتها ومحاسبتها.
أؤكد لكم مجددًا أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللمساعي الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته وإنهاء أزمته ولقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيلاء الوضع في ليبيا اهتمامه من خلال المشاركة في جميع الفعاليات المعنية بالأزمة، ولقاء مختلف القوى السياسية والاجتماعية وزعماء القبائل من أجل الإسهام نحو استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها مدفوعًا بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الحوار والمصاهرة والمصير المشترك.
وختامًا أود من هذا المنبر، وبمناسبة اجتماعنا اليوم، أن أتوجه بكلمة لأشقائنا الليبيين أحفاد عمر المختار، فأقول لهم ثقوا تمامًا أن مصر ستكون دائمًا سندًا وعونًا لكم، داعمة لأمنكم، ولإعلاء مصلحة بلادكم العليا، ولخياراتكم، وآمالكم المشروعة في غد أفضل، لكي تعود ليبيا بفضل عزيمة أبنائها موحدة ومستقلة ومستقرة، كما نأمل أن نراها. وأؤكد أن لكم في مصر إخوة حريصين على تقدمكم، مرحبين بنقل خبراتهم ومد يد العون في كافة المجالات إيمانًا بوحدة المصير والهدف لنمضي سويًا على طريق البناء والتطوير واثقين من قدراتنا على اجتياز كافة التحديات.
وأجدد الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها للارتقاء إلى مستوى الحدث، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق.
لقاء شكري والدبيبة
جدير بالذكر أنه التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢١ أكتوبر الجاري، بـ"عبد الحميد الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك فى مستهل زيارة الوزير شكري للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.
وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكري علي ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.
وأضاف حافظ أن اللقاء شهد متابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت فى القاهرة فى شهر سبتمبر الماضي بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، مثمنًا الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين علي مختلف المستويات.
