كبار السن والدولة
لكبار السن حقوق خاصة متنوعة وضمان هذه الحقوق هو التزام دستوري.. فإن المادة (٨٣) من دستورنا تنص على أن (الدولة تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفر معاشاً مناسباً يكفل لهم حياة كريمة).. ولذلك فإن زيادة المعاشات سنويا، وتقديم تذاكر مخفضة فى وسائل النقل العام للمسنين هو تنفيذ لهذا الالتزام الدستورى، ولكن تبقى هناك حقوق أخرى صنفها الدستور ما بين الحقوق الصحية الاجتماعية والثقافية وحتى الترفيهية للمسنين ينتظرون الحصول عليها.
ولو إستطلعنا رأى كبار السن فى بلادنا حول أهم الحقوق التى يتطلعون أولا لتحقيقها سوف تكون الحقوق الصحية بالتأكيد.. فإن الصحة وتوفر العلاج من الأمراض تمثل الهم الأول لهم، نظرا لأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بل هناك أمراض خاصة بهم توصف بأنها أمراض الشيخوخة وهى عادة مزمنة وتتطلب علاجا مستمرا، بينما العلاج لهذه الأمراض مكلف جدا ويفوق قدراتهم المالية بعد أن تقاعدوا عن العمل وإفتقدوا دخولهم المنتظمة ولا تعوضهم معاشاتهم عنها.
وإذا كان الرئيس السيسي قد طالب الحكومة باختصار فترة تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل إلى النصف تقريبا، فإننا يمكن أن ندرس أن نغير من النهج الجغرافي لتنفيذ هذا المشروع والذى بدأ تجريبيا فى بورسعيد، وستتلوه مرحلة تنفيذه فى محافظات أخرى مختارة، ليتم تنفيذه على أساس العمر، بحيث نمنح أولوية بالاستفادة من التأمين الصحى الشامل لكبار السن فى المحافظات التى سيتأخر تنفيذ المشروع فيها إلى عدة سنوات مقبلة قد تطول إلى أكثر من عشرة سنوات أو ستة سنوات إذا إختصرت الحكومة الفترة الزمنية لتنفيذه إلى النصف.. ولعل ذلك سيكون أفضل هدية لكبار السن فى اليوم العالمى لهم .
