نقلة مبشرة!
إستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي نقلة نوعية مبشرة وغير مسبوقة في الحقوق والحريات؛ ذلك أن صدورها عن رأس الدولة يسبغ عليها مصداقية وجدية وإرادة سياسية ويجعلها قابلة للتطبيق والاستدامة، ويؤكد حرص الدولة على تحسين حالة حقوق الإنسان، التزامًا بما ورد في الدستور المصري من مواد، واتساقًا مع المبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ويزداد الأمر وضوحًا ووثوقًا إذا علمنا أن 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني في مصر، ما يؤكد الشروع فعليًا في تنفيذ الإستراتيجية الرئاسية إن جاز التعبير بما يعطي دلالات ورسائل كثيرة أهمها أن الدولة استقرت أركانها وتعافى أمنها واقتصادها وقطعت شوطًا لا بأس به على طريق البناء والإصلاح بما أنجزته، ولا تزال، من مشروعات قومية أدخلت مصر عصرًا جديدًا من القوة واستعادة الدور المحوري في قارتها ومنطقتها العربية والشرق أوسطية، وبما حققته من انتصارات في مكافحة الإرهاب ووقف التدخل في شئونها الداخلية..
وها هي تستقبل فصلًا جديدًا في تاريخها يهدف لمزيد من تحسين حياة المواطن والحفاظ على كرامته وتمكينه من حقوقه كاملة في شتى المجالات.
