تأديب مستشار ومعاون خدمة بـ"جهاز شؤون البيئة".. وبراءة رئيس الأمانة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 59 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة (مستشار من الفئة أ) ومعاون خدمة لقيامهما بالتعدي بالضرب والإهانة وسب الدين على أحد الموظفين.. وقضت المحكم ببراءة رئيس الأمانة الفنية للجنة الموارد البشرية بالجهاز بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات

القبض على صاحب محل موبيليا متهم بقتل عريس وإصابة شقيقه بالمرج

خطوات الحصول على المعاش الإضافى والاستثنائى بقانون التأمينات

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول أيمن محمد السيد، رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة (مستشار من الفئة أ) تعدى بالضرب على محمد حسين حسانين، الكاتب السابق بقطاع شؤون الفروع يوم 11/05/2018 أثناء العمل

إستندت المحكمة إلى إقرار المحال بأنه بتاريخ 05/11/2018 وخلال تواجده بقطاع الفروع سمع أصوات مرتفعة وحالة هرج ومرج فخرج لإستبيان الأمر، فتبين أن الكاتب محمد حسين يتشاجر مع المحال الثاني، وعلى أثر ذلك  تدخل لفض تلك الواقعة حيث إستجاب العامل إلا أن محمد حسين إستمر في إهانته ألفاظ خارجه وبحالة هيستيرية ودون مراعاة لوجوده وإحترام سنه مما إستفزه إسلوبه وقام بإستدعاء الأمن إلا أنه ظل ثائرًا ويردد ألفاظ سيئة أمام السيدات العاملات بالقطاع، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يشتبك معه بغرض تهدئته وليس للتعدي وعليه وقام بضربه على وجهه قلم واحد حتى يصمت ولا يتلفظ بأي ألفاظ خارجة أمام السيدات

قطاع شؤون الفروع

وأكدت المحكمة أن المحال الثاني وليد حسني راغب، معاون خدمة بقطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة، تعدى بألفاظ غير لائقة على الكاتب السابق بقطاع شؤون الفروع وأهانه بالقول وسب الدين له يوم 11/05/2018 أثناء العمل، وفقًا الى ما جاء بالتحقيقات، بأقوال هاني سعد عوضين، معاون خدمة ثان بجهاز شؤون البيئة أنه سمع صوت عالي بين محمد حسين والمحال وكان الموظف روماني سعد الله يحاول الفصل بينهما داخل البوفيه والإثنين شتموا بعض بالأم وسب الدين وكانوا ماسكين في هدوم بعض

وكذا أقوال روماني سعد الله، معاون خدمة مساعد بجهاز شؤون البيئة بأن المحال ومحمد حسين قفشوا على بعض ومسكوا في هدوم بعض وشتموا بعض بسب الدين وبالأم وأنه وقف بينهما، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون، وفقا لأقوال الشهود التى اطمئنت لها المحكمة، ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، ليكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا

وشددت المحكمة على أن المخالفتين المنسوبتين للمحال الثالث حمدي محمود إبراهيم، رئيس الأمانة الفنية للجنة الموارد البشرية بجهاز شؤون البيئة، بأنه تقاعس عن عرض مذكرة على السلطة المختصة بوجوب إنهاء خدمة الكاتب محمد حسين محمد بقوة القانون، وأنه قد تراخى عن عرض حالة الكاتب المذكور ضمن أعمال لجنة الموارد البشرية رقم (3) المنعقدة في 25/06/2018 في حينه وعرضها ضمن أعمال لجنة 4/2018 المنعقدة في 29/11/2018 مما نتج عنه تأخير إصدار قرار بإنهاء خدمة الكاتب المذكور إلا في 06/03/2019

عذر قانوني

وفى ضوء ما تقدم فإن عدم عرض المحال الثالث لحالة إنقطاع محمد حسين حسانين عن العمل بدون إذن أو عذر قانوني على السلطة المختصة لإنهاء خدمته دون انتظار للعرض على لجنة الموارد البشرية، أو تراخيه فى العرض على هذه اللجنة، كان يشكل فى حقيقة الأمر مسألة قانونية تخضع للاجتهاد فى التفسير وتدق على ذوى الخبرة والاختصاص، خاصة مع حداثة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وعدم الاستقرار على تفسير محدد لهذه الأحكام

وأن هذه المسألة كانت بالفعل محلا لخلاف فى الرأي فى الجهة التى يعمل بها المحال على النحو الثابت من أقوال محمد عادل محمود، (مستشار أ) بجهاز شؤون البيئة في التحقيقات، الأمر الذى يلقى ظلالا من الشك حول مدى صحة المخالفتين المنسوبتين للمحال، ومدى مسئوليته عن الخلاف فى الرأى حول تفسير أحكام قانون الخدمة المدنية المتعلقة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول أيمن محمد السيد، بعقوبة التنبيه ومجازاة المحال الثاني وليد حسني راغب، بخصم عشرة أيام من أجره وببراءة المحال الثالث حمدي محمود إبراهيم