الأهم من خانة الديانة!
أنا من المؤيدين لإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية، خاصة وأن بطاقات الهوية منذ صدورها حتى منتصف الخمسينات من القرن الماضي لم تكن تتضمن خانة للديانة، فضلا عن أن جواز السفر الذي يستخدم كبطاقة هوية في الداخل أيضا سواء في البنوك أو المصالح الحكومية لا يتضمن خانة للديانة، وهذا لا يتعارض مع احتفاظ جهات السجل المدني ببيانات الديانة التي نحتاجها كما قال وزير العدل في أمور الأحوال الشخصية خاصة الزواج والطلاق.. ومع ذلك فأنا أرى إن هناك ما هو أهم لتحقيق المواطنة الكاملة ولضمان المساواة الكاملة بين المواطنين رغم اختلاف الدين، ناهيك بالطبع عن مظاهر الاختلاف الأخرى مثل الجنس والانتماء العرقي والطبقي والسياسي والجغرافي بل والإختلاف البدني أيضا.
الأهم من إلغاء خانة الديانة إلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدين، التي مازالت تشوه المواطنة وتعوق تحقيقها بالكامل، مثل استبعاد من تؤهله كفاءته لتولى أعمال ووظائف بسبب الدين، أو الحرمان من الترقي وتولى المناصب القيادية بسبب الدين، ومثل إجبار بعض الأسر على مغادرة محل إقامتها، خاصة فى القرى والأحياء الشعبية بالمدن، بسبب الدين أيضا على أثر نشوب خلافات أو حدوث صدامات طائفية.
التمييز على أساس ديني
كل ألوان وصنوف التمييز على أساس دينى يجب أن نهتم أولا بالتخلص منها حتى نمهد السبيل لإقرار المواطنة الكاملة بين جميع المصريين المختلفين دينيا.. ويجب أن نشيع في المجتمع وبين أبناءه ثقافة احترام المختلف عنا بشكل عام فى أى شىء وبشكل خاص المختلف عنا دينيا، والتعامل معه على إنه يتساوى معنا فى كل الحقوق والواجبات، وأن ما يفصل بيننا فقط هو القانون الذي يتعين علينا جميعا الالتزام به.. فإذا حدث ذلك ستزول الكثير من العقبات التى تعطل تطبيق المواطنة الكاملة في المجتمع.
ربما يعتبر البعض منا إن إلغاء خانة الديانة فى بطاقات الهوية خطوة رمزية تحمل الكثير من الدلالات لدعم الدولة لمبدأ المواطنة.. وهذا صحيح غير أن مواجهة التمييز فى المجتمع سواء على أساس دينى أو أى أساس آخر يحتل الأولوية لمن يبغى تحقيق المواطنة الكاملة في المجتمع.. وهذا يحتاج لجهد كبير وواسع منا وإصرار من الإدارة على تطبيق القانون ومعاقبة كل من يتورط في وقائع تمييز أو يروج للتمييز في المجتمع.
