الحقوق المصرية للإنسان
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة كانت تحتاجهًا الدولة المصرية ليس فقط لمواجهة شكوك على المستوى الدولى فى تبنى الدولة المصرية حقوق الإنسان المتوافق عليها عالميا، وإنما وهذا هو الأهم إنها تبنت رؤية شاملة لحقوق الإنسان تبدأ بالحق فى الحياة وتجمع ما بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم، خاصة وأن البعض فى الداخل والخارج فهم خطأ حديث الرئيس السيسى عن أهميةَ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يعني التقليل من أهميةَ الحقوق السياسية والمدنية..
فها هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي التزمت الإدارة المصرية بتطبيقها خلال خمس سنوات تخصص أحد محاورها الأربعة الأساسية للحقوق السياسية والمدنية، والتي تشمل الحق في التعبير والحق فى التنظيم السياسي والحق في ممارسة العمل الأهلي التطوعي والحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية خلال التعامل مع المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية.. كما أكد الرئيس السيسى فى كلمته فى مناسبة إطلاق هذه الاستراتيجية إنها تتبنى رؤية تكامل كل حقوق الإنسان في جوانبها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبعد إطلاق هذه الإستراتيجية التى ألزمت الحكومة نفسها بتنفيذها خلال خمس سنوات يأتى دور مجلس النواب لصياغة مشروعات القوانين الضرورية لترجمة بنودها إلى واقع عملى فى المجتمع يقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بكل المعاني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وأيضًا لدفع الحكومة لصياغة سياساتها بما يتوافق مع هذه الإستراتيجية لحقوق الإنسان، مع مراقبة التزام الحكومة بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية.
إننا الآن صار لدينا مفهوما مصريا لحقوق الانسان لا يغفل أي من هذه الحقوق، من خلال رؤية تؤمن بتكامل كل أنواع هذه الحقوق، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.. كما أضحى لدينا خطة زمنية لتنفيذ هذه الرؤية والاستراتيجية في غضون خمس سنوات وبَقى المضى قدما فى تنفيذ هذه الرؤية وهذا المفهوم المصرى لحقوق الانسان.
