قانون الإيجار القديم| فرص الشباب في السكن.. ندوة بالمصري الديمقراطي اليوم
ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب، ندوة لمناقشة" أثر تعديل قانون الإيجار القديم على فرص الشباب فى السكن"، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء وسوف تبث الندوة على صفحة اتحاد الشباب، وصفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
المشاركون في الحلقة النقاشية
وسوف يشارك فى الحلقة النقاشية موضوع الندوة كلا من النائب/ محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أ/ جمال الشريف، البرلماني السابق والقيادي بالحزب، المهندس / أحمد دريع، عضو اتحاد الشباب.ويدير الندوة: محمد نبيل، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة.وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.
تاريخ أزمة الإيجار القديم
وتتضمن مناقشات الندوة عدد من المحاور على رأسها تاريخ أزمة الإيجار القديم فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنة 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما خلق بالطبع الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن.
إلى جانب آثار الإيجار القديم على المجتمع: وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلى صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها، فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة بالاضافة الى تأثير أزمة السكن على الشباب في ظل وجود نحو مليون وحدة مغلقة بسبب الإيجار القديم ومقترحات تعديل القانون.
إهدار حق المالك
وأكدت منى الشماخ الامين المساعد لشئون الإعلام أن قانون الإيجار القديم من القوانين التى تشغل الرأى العام منذ فترة طويلة نظرا لأن الغالبية العظمى من المساكن تسير وفقا للايجار القديم ومن لا يمكن التسليم بإهدار حق المالك أو توفير الحماية والاستقرار الاجتماعى للمستأجر وهذا لن يتحقق إلا من خلال الوصول الى خطوات توافقية تضمن وتحافظ على حقوق الطرفين.
وأضافت أن توفير إسكان للشباب لن يكون على حساب المالك أو المستأجر، وإنما هو دور الدولة فى التوسع لبناء المزيد من المدن الجديدة لاستيعاب الشباب الباحث عن سكن.
