برلماني يطالب بحوار مجتمعى لنزع فتيل أزمة الإيجار القديم
قال النائب ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ازمة الايجار القديم من المشكلات التي أخذت وقتا طويلا من جانب الدولة والمواطن للوصول إلى حلول توافقية للمشكلة تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين مؤكدا أن هذا يتطلب ضرورة عمل حوار مجتمعي لحل الأزمة والوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم.
فتيل الأزمة
وأكد في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى وانتهت منه وفي انتظار عرضه في الجلسة العامة للموافقة النهائية فى بداية دور الانعقاد المقبل، وسوف تقوم اللجنة حال الموافقة على المشروع آنذاك بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم السكنى وطرحه على الجلسة العامة لنزع فتيل النزاع بين المالك والمستأجر.
المالك والمستأجر
وتابع: قمت خلال الفترة الأخيرة بعمل حوار داخل دائرة العمرانية للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر، وتم تدوين نقاط الخلاف التى كان أبرزها إلغاء مدة العقد الدائم وزيادة مبلغ الإيجار، فهناك شقق يتم تأجيرها بـ 5 جنيهات وتساوي ملايين الجنيهات، وسوف يتم طرح هذه الاقتراحات على اللجنة لمناقشتها بشكل يضمن حقوق المالك وفى نفس الوقت يضمن حقوق المستأجر فى الاستقرار الاجتماعي.
تصريحات الرئيس
يذكر أن الرئيس السيسي قال إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس، السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.
وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.
وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلًا في مصر والذين توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
