بعد توقعات بفتح الملف قريبا.. إجراءات مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم حال التقدم بمشروع قانون، حيث أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان عن استعدادها لمناقشة تعديله، بدور الانعقاد المقبل، حال التقدم بمشروع قانون وإحالته للجنة.
ومن جانبها، ترصد فيتو، إجراءات التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها بالمجلس وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 158 يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً، ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.
مادة 159 لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
مادة 160 تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
مادة 161 إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.
مادة 162 لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
مادة 163 يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
وكان من أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والعمل على زيادتها بشكل تدريجى وكذلك ما تتعلق بحل أزمة التوريث.
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن التعديلات على الإيجار القديم يجب أن تتضمن تعديل القيمة الايجارية ليكون بها زيادة تدريجية.
وقال مسعود: إن لجنة الإسكان سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.
وأضاف: أيضًا يجب أن تتضمن التعديلات، أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.
ويأتي ضمن التعديلات المطروحة من النواب، ما تقدم به النائب أحمد قورة في شكل مشروع قانون في شهر فبراير الماضي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح في تصريحات، أن مشروع القانون يهدف لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة.
وأشار إلى تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
كما بدأ البعض في إعادة عرض مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذى سبق التقدم به في المجلس السابق، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذى يتضمن تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم أنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة لديها الاستعداد لمناقشة أي تعديلات على القانون يتم التقدم بها وإحالتها للجنة.
ودعا النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة لعقد حوار مجتمعي بشأن تعديلات القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر مؤخرًا، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، مرددًا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
