تطوير القرى.. ونهاية زمن العمدة
القرى في الماضي كان نظامها هو الكبير، وكان شعار أهل القرية كلام الكبير لازم يصير على الصغير، سواء كان الصغير صغير السن أو صغير الوضع الاجتماعي أو صغير الحالة الاقتصادية، فنظام العمدة فلسفته مشتقة من النظام القبلي، الذي يجعل العمدة أقرب إلى زعيم القبيلة وليس حاكما من قبل الدولة، فإذا كان العمدة في الظاهر إنه المندوب الأمني للحكومة إلا أنه في الحقيقة هو يمثل نظام ما قبل بناء الدولة، فالعمدة يتولى منصبه بالوراثة عن الأب وغالبا يكون العمدة الجديد هو أكبر الأولاد سنا للعمدة السابق بغض النظر عن قدراته الذهنية والعلمية، فالعمدة وراثة وليس تعيينا في الحقيقة، وإن كان لا بد أن يتم اعتماده من قبل مديرية الأمن التي تحكم المحافظة التابعة لها القرية، فالعمدة في الماضي كان مهاب المكانة مسموع الكلمة، وكان يترجل في شوارع القرية معتليا دابته وهي في الغالب “حمار” يحوط به عدد من الغفراء.
والذي أؤكد عليه أن دور العمدة حتى فترة قريبة محور ارتكاز لمجتمع القرية وتقسيماتها العائلية، وكان دوره يفوق حل الخلافات التي تنشب بين أبناء القرية التي يتزعمها بل والقرى المجاورة لها، ولكن للأسف الدور الأمني للعمدة في هذه قد انتهى بالفعل على أرض الواقع، بسبب بسط الدولة قبضتها الأمنية من خلال مراكز وأقسام الشرطة والنقط التابع لها، وأيضا من خلال سيارات الشرطة التي تجوب القرى والنجوع، بخلاف أن ثقافة أهل القرى تغيرت فأصبحوا يلجأون إلى مركز الشرطة التابع لها القرية، ولا يذهبون إلى العمدة كما هو الحال في الماضي، وهذا يعني بكل وضوح نهاية نظام العمدة على أرض الواقع الذي كان يحكم قرى وريف مصر بصورة أشد سيطرة وتحكم من قبضة الشرطة على المدن، وكانت سطوة العمدة كبير للغاية فمجرد وصول استدعاء إلى المواطن من العمدة كانت ترتجف مفاصله ويشعر بالخوف والارتباك قبل أن يعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى استدعاء العمدة له.
مشروع تطوير القرى
هذه الصورة التي كانت تعيشها القرى في الماضي كانت تمثل أزهى عصور سطوة العمدة، وكانت هذه الصورة أيضا تجسدها السينما المصرية في الماضي والتي يظهر فيها العمدة بمثابة الحاكم بأمره في كل صغيرة وكبيرة تخص شئون القرية في جميع مجالاتها، اختفت تماما من حياة أهل القرى والريف عموما منذ سنوات، وجاء مشروع تطوير القرى الذي ستصبح فيه القرى تضاهي المدن في استخدام التكنولوجيا، فمع تنفيذ مشروع تطوير القرى هذا المشروع العملاق سيقضي على البقية الباقية من حطام زمن العمدة، فدخول المرافق الحيوية إلى القرى جعل من نظام العمدة لا يتناسب مع حياة القرية المتطورة، علاوة على زيادة عدد سكان القرى الذي زاد بصورة غير مسبوقة، فالقرى أصبح لها توابع يزيد عددها على العشرة من النجوع والكفور.
وبالمثال يتضح المقال فقريتي التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر لها اثنى عشر تابعا وعدد سكانها يزيد على مائة ألف شخص، ومع دخولها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى العملاق، أصبح نظام العمدة لا يناسبها لذا يطالب شبابها وأصحاب المشورة فيها باستحداث نقطة شرطة بها تكون بجوار مجمع الخدمات الحكومي الذي بدأ تنفيذه، فوجود نقطة شرطة يأتي أيضا ضمن إعلاء سيادة القانون وبسط الدولة قبضتها الأمنية، ويتناسب مع وضع القرى الجديد.
