نرفض الادعاءات غير الموثقة، بيان حاسم من اتحاد العمال بشأن تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي

أصدر  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانًا رسميًا بشأن ما ورد في تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026 الصادر عن أحد الاتحادات النقابية الدولية، والذي تضمن تقييمات وادعاءات تتعلق بأوضاع العمل والحريات النقابية في مصر.

وأكد الاتحاد العام أنه تابع ما جاء في التقرير، مشددًا في الوقت ذاته على احترامه الكامل للحوار النقابي الدولي ودور المنظمات العمالية في دعم حقوق العمال وتعزيز العمل اللائق، إلا أنه أعرب عن رفضه لما ورد من معلومات وصفها بغير الدقيقة والاستنتاجات غير المتوازنة التي افتقدت للموضوعية، واعتمدت على مصادر أحادية دون الرجوع إلى المؤسسات الوطنية المعنية أو التحقق من الوقائع من مصادرها الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الجهة الصادرة عنها هذه التقارير اعتادت خلال السنوات الماضية إصدار مؤشرات وتقييمات تستند إلى معلومات غير مكتملة وبيانات غير موثقة بالشكل الكافي، إضافة إلى الاعتماد على روايات لا تعكس الواقع الحقيقي للحركة النقابية في عدد من الدول، وهو ما أثار - بحسب البيان - تساؤلات حول مصداقية ومنهجية هذه التقارير ومدى التزامها بالحياد.

كما طرح الاتحاد تساؤلات حول الأسس والمنهجية التي بُني عليها التقرير الأخير، خاصة في ظل عدم التواصل مع المنظمات النقابية المصرية الأكثر تمثيلًا للعمال أو مع الجهات الوطنية المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل، قبل إصدار تلك التقييمات.

ولفت الاتحاد العام إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة في مجال العمل والعلاقات الصناعية، من أبرزها صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وإنشاء مجلس التشاور الاجتماعي، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأكد البيان أن الواقع النقابي في مصر يشهد تعددية تنظيمية في إطار القانون، مع استمرار المنظمات النقابية في أداء دورها بحرية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل الدوليين، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل وفق المعايير الدولية وفي إطار الخصوصية الوطنية.

وشدد الاتحاد العام على أن أي تقييم موضوعي لأوضاع العمال يجب أن يستند إلى بيانات موثقة ومصادر متعددة، مع مراعاة اختلاف التجارب الوطنية والتحديات الاقتصادية والتنموية، بعيدًا عن التسييس أو استخدام التقارير كأدوات ضغط أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف البيان أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها ومنظماتها النقابية، مستمرة في مسار الإصلاح والتنمية وتعزيز حقوق العمال والحوار الاجتماعي، ولن تتأثر بتقارير وصفها بغير المتوازنة أو غير الدقيقة التي تعتمد على معلومات غير مكتملة.

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد العام انفتاحه على الحوار الجاد والبناء مع مختلف المنظمات النقابية الدولية والإقليمية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، على أساس الاحترام المتبادل والموضوعية واحترام سيادة الدول.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدفاع الحقيقي عن حقوق العمال يتطلب الالتزام بالمهنية والحياد والاعتماد على الحقائق الموثقة، مؤكدًا رفضه استمرار بعض الاتحادات الدولية في إصدار تقارير تستند إلى بيانات غير موثقة أو روايات أحادية، بما يحولها من أدوات تقييم موضوعي إلى منصات لإطلاق ادعاءات غير دقيقة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الحركة النقابية المصرية ستظل شريكًا أساسيًا في دعم حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي والعمل اللائق، ومواصلة دورها الوطني في خدمة العمال ودعم جهود التنمية والاستقرار.