طلب مناقشة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لمواجهة مصانع "بير السلم"
تقدم محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بئر السلم التي تقلد المنتجات.
وقال السلاب في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة، انتشار لجرائم الغش التجارى وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (26،720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرا، حكماَ بغلق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.
تهديد الاقتصاد
وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد إن ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصرى، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه، مضيفا، فتلك الجرائم تمثل خطرا علي الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث أن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التى تتأثر سلبيا بسبب تقليدها، كما ان الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.
فالمواطن الذي يتعرض للنصب عليه بشراء هذه السلع المغشوشة، يخسر أمواله ويتعرض لمخاطر باستخدام مثل تلك المنتجات المغشوشة لاسيما إذا كانت سلع غذائية أو كهربائية أو غيرها من التي يستخدمها المواطن بشكل شخصي.
الغش التجاري
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبه، لذلك أتقدم وعشرين عضوا، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات، مطالبا بإدراجه للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.
وتمثل صناعات بير السلم خطورة كبيرة سواء كونها خارج إطار الاقتصاد الرسمي، فضلا عن غياب الرقابة عليها بما ينذر بوجود منتجات غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين.
