برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع بير السلم
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بعدم ترك المواطن فريسة لأى سياسات غير شرعية في الأسواق من شأنها زيادة الأسعار على المواطنين.
وقال زين الدين، في تصريح خاص: "قمنا في البرلمان الماضى بتوسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك، ليتمكن من السيطرة الكاملة في مواجهة كل أشكال التلاعب والتحايل على المواطنين عند شراء أى سلعة".
وطالب عضو مجلس النواب، فرض الرقابة الصارمة على الأسواق وكل مقدمى الخدمات للمواطنين، وكذلك حماية المواطنين من السلع المصنعة في "مصانع بير السلم" والتي لها اضرار صحية واقتصادية على المجتمع.
وأضاف: "مينفعش اللى تديه الحكومة للمواطن باليمين ترجع تاخده منه بالشمال، لازم المواطن يشعر بفرق في الزيادات التي سيحصل عليها في الموازنة الجديدة سواء في مرتبات أو علاوات وحوافز".
وكان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، حذر أيضًا من أي زيادات في الأسعار في العام المالى الجديد، مؤكدًا أن المجتمع لا يتحمل أى انفلات في الأسعار، خاصة تلك الفئات البسيطة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب عاطف مغاورى: الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها مختلف وفقًا لقدرة كل مواطن أوفئة، على التحمل، فالمواطن البسط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التي يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة، مطالبًا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد مغاورى، على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الأسعار، تفرغ بدورها أى إجراءات تقوم به الدولة تجاه الفئات البسيطة مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، في حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم.
وتابع: أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة يجعل تلك المخصصات تذهب هباءً، حيث يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى الى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لا بد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
وقال زين الدين، في تصريح خاص: "قمنا في البرلمان الماضى بتوسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك، ليتمكن من السيطرة الكاملة في مواجهة كل أشكال التلاعب والتحايل على المواطنين عند شراء أى سلعة".
وطالب عضو مجلس النواب، فرض الرقابة الصارمة على الأسواق وكل مقدمى الخدمات للمواطنين، وكذلك حماية المواطنين من السلع المصنعة في "مصانع بير السلم" والتي لها اضرار صحية واقتصادية على المجتمع.
وأضاف: "مينفعش اللى تديه الحكومة للمواطن باليمين ترجع تاخده منه بالشمال، لازم المواطن يشعر بفرق في الزيادات التي سيحصل عليها في الموازنة الجديدة سواء في مرتبات أو علاوات وحوافز".
وكان النائب عاطف مغاورى، رئيس الهئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، حذر أيضًا من أي زيادات في الأسعار في العام المالى الجديد، مؤكدًا أن المجتمع لا يتحمل أى انفلات في الأسعار، خاصة تلك الفئات البسيطة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب عاطف مغاورى: الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها مختلف وفقًا لقدرة كل مواطن أوفئة، على التحمل، فالمواطن البسط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التي يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة، مطالبًا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد مغاورى، على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الأسعار، تفرغ بدورها أى إجراءات تقوم به الدولة تجاه الفئات البسيطة مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، في حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم.
وتابع: أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة يجعل تلك المخصصات تذهب هباءً، حيث يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى الى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لا بد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
