وزير الري الأسبق يكشف التعنت الإثيوبي منذ بدء أزمة سد النهضة
كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، عن التعنت الإثيوبي منذ بدء أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أنه كان هناك خبراء من مصر وخبراء أجانب وخبراء سودانيين أيضًا فى الماضى لدراسة آثار سد النهضة على مصر، وتضمن التقرير حينها أن دراسات السد ليست كاملة ومطلوب دراسات كثيرة من أجل سلامة السد والتعرف مدى الآثار الجانبية للسد على مصر والسودان أيضًا.
وأضاف وزير الرى الأسبق لـ"فيتو": "عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الوزراء الأفارقة مصر والسودان وإثيوبيا فى هذا الوقت ولم يتم الالتفات إليه وصولًا لاجتماع الخرطوم عام 2015 الذى تم فيه إعلان المبادئ وأكدوا حق مصر والسودان فى مياه النيل وأنه لا يجوز أن يكون هناك أى آثار جانبية على مصر والسودان".
وتابع: "إثيوبيا أكدت حينها على عمل تنظيم لجنة خبراء وأخرى لبحث الآثار والتعرف عليها وعرف حينها بإعلان المبادئ عام 2015 وكانت وثيقة ممتازة للتأكيد على حق مصر فى مياه النيل".
تعنت إثيوبيا
واستطرد أبو زيد: بعدها استمرت إثيوبيا فى التعنت وعدم الأخذ بأى قرارات، واستمرت المفاوضات فى هذا الأمر لمدة عشر سنوات بدأت بعد اتفاق المبادئ وحتى الآن تجتمع الدول الثلاث دون الوصول لشيء وأهم اجتماع كان فى واشنطن عام 2016 وصلوا فيه إلى نتائج جيده للغاية وكانوا قريبين من اتفاق فى هذا الشأن على اتفاقية تحل هذه المشاكل ومصر وافقت ومضت على الاتفاقية بالأحرف الأولى لكن إثيوبيا لم تلتزم.
نهر النيل
وفى تصريحات سابقة قال الدكتور محمود أبو زيد: إن تاريخ نهر النيل واضح ومصر تعتمد عليه اعتماد كلي، لافتًا إلى أن مصر دولة لها حق التحكم فى مياه النيل.
بداية النيل
وأضاف أبو زيد: بداية النيل كانت منذ عهد الفراعنة لو نظرت على حوائط وجدران المعابد تجد كل خدمات مياه النيل واضحة زراعة ونقل نهرى وغيره من هذه الأمور، لذلك فهو حق أصيل لمصر.
سد النهضة
وأوضح أبو زيد: أزمة سد النهضة الإثيوبى بدأت منذ عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا إنشاء سد النهضة وتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وهو حجم التخزين التى أعلنت عنه إثيوبيا قبل ذلك، وهما كانوا يتحدثوا فى البداية عن تخزين 14 مليار متر مكعب فقط قبل ذلك".
٧٤ مليار متر
واضاف: لكن هذا الرقم وهو 74 مليار متر مكعب صنع مشكلة وتحركت على إثرها مصر على لسان رئيس الوزراء حينها وذهب إلى إثيوبيا حتى يؤكد على الإعلان وأن هذا السد يضر بمصالح مصر ولم يكن هذا هو المتوقع لهذا السد بهذا الحجم، وقررت مصر أن تدرس السد بالتفاصيل وإنشاء لجان خبراء ليجتمعوا حتى يتم بحث آثار هذا السد على مصر.
