أبو عيطة يطالب بتعديل تشريعي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد إقرار زيادة المرتبات
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق: إن حدوث موجة غلاء للأسعار مع بداية شهر يوليو المقبل أمر وارد بدرجة كبيرة مع إقرار الزيادات الجديدة، مطالبًا بمواكبة الزيادة فى المرتبات مع الزيادة التى تحدث فى الأسعار.
وأضاف: "على المجلس القومى للأجور أن يراعى تعديل الأجور وفقًا لمعدلات التضخم التى يحددها البنك المركزي ووضع قاعدة لزيادة الأجور طبقًا لزيادة الأسعار".
وأوضح "أبو عيطة" لـ"فيتو"، أن الزيادة فى الأسعار فى هذا التوقيت من كل عام لها تداعيات سلبية على الاستقرار المعيشي للمواطن خاصة وأن الزيادة فى الأسعار لا تكون بنفس قيمة الزيادة فى الأجور.
وتابع: "فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية سيترتب على زيادة الأسعار المتوقعة زيادة لمعدلات الفقر، ولتصحيح هذا الوضع لا بد من تعديل تشريعي".
وأردف: "هناك حلول يجب على الحكومة اتخاذها بعيدًا عن جيوب المصريين، أهمها تفعيل المواد المعدلة فى الدستور ومنها الضريبة التصاعدية إضافة إلى وضع خطط لتحقيق طفرة اقتصادية تنعكس آثارها على المواطنين من خلال زيادة الإنتاج الزراعى، وهى الفريضة الغائبة رغم أنه يمكن عن طريقها خفض الاستيراد وتوفير عملة صعبة إلى جانب التصدير وحصد عملات صعبة للدولة".
وأضاف: "على المجلس القومى للأجور أن يراعى تعديل الأجور وفقًا لمعدلات التضخم التى يحددها البنك المركزي ووضع قاعدة لزيادة الأجور طبقًا لزيادة الأسعار".
وأوضح "أبو عيطة" لـ"فيتو"، أن الزيادة فى الأسعار فى هذا التوقيت من كل عام لها تداعيات سلبية على الاستقرار المعيشي للمواطن خاصة وأن الزيادة فى الأسعار لا تكون بنفس قيمة الزيادة فى الأجور.
وتابع: "فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية سيترتب على زيادة الأسعار المتوقعة زيادة لمعدلات الفقر، ولتصحيح هذا الوضع لا بد من تعديل تشريعي".
وأردف: "هناك حلول يجب على الحكومة اتخاذها بعيدًا عن جيوب المصريين، أهمها تفعيل المواد المعدلة فى الدستور ومنها الضريبة التصاعدية إضافة إلى وضع خطط لتحقيق طفرة اقتصادية تنعكس آثارها على المواطنين من خلال زيادة الإنتاج الزراعى، وهى الفريضة الغائبة رغم أنه يمكن عن طريقها خفض الاستيراد وتوفير عملة صعبة إلى جانب التصدير وحصد عملات صعبة للدولة".
