تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قبل أيام صدر عن وزارة التربية والتعليم خطاب رسمى لجميع المديريات تشدد فيه الوزارة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع المدارس الخاصة والدولية.

الخطاب صدر موقعًا من قبل مساعدة الوزير السابقة للتعليم الخاص والدولي، والتى رحلت عن منصبها بعد أيام من صدور الخطاب.

وقد أشعل خطاب التربية والتعليم الصادر قبل نهاية شهر نوفمبر الماضى فتيل أزمة لم تكن فى حسبان مسئولى التربية والتعليم، فمن جانب أحيا ذلك الخطاب آمال المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، وجدد أمنياتهم بأن يشملهم قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 27 لسنة 2024 والذى بدأ تطبيقه فى الأول من مايو الماضي، أى قبل 6 أشهر كاملة باعتبار الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه؛ لكن هذا القرار لم يطبق حتى الآن على النسبة الغالبة من معلمى المدارس الخاصة.

ومن جانب آخر، انتفض ممثلو المدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها الدراسية عن ١٥ ألف جنيه للحيلولة دون تنفيذ القرار، مؤكدين أنهم يؤيدون رفع أجور المعلمين والعاملين بمدارسهم؛ لكن فى نفس الوقت فإنهم يعانون معاناة شديدة بسبب تدنى المصروفات الدراسية التى يتحصلون عليها.

أحد ممثلى المدارس الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى اجتماع جمع وزير التربية والتعليم بممثلى وأصحاب المدارس الخاصة والدولية قبل أيام، قال موجها حديثه إلى وزير التربية والتعليم: أنا فى مدرسة تتحصل على مصروفات تعليم ٧ آلاف جنيه فقط، فكيف لنا أن نطبق ذلك القرار، مشيرًا إلى لقاء سابق جمع عددا من ممثلى المدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه بوزير المالية، من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن تلك المؤسسات لتستمر فى أداء رسالتها، وطالب وزير التربية والتعليم فى الاجتماع الذى جمعه بممثلى وأصحاب المدارس الخاصة أن يتدخل لحل مشكلة الحد الأدنى للأجور بدلًا من إصدار تعليمات وتنبيهات تعجز تلك المدارس عن الوفاء بها.

مصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن وزير التعليم محمد عبداللطيف فوجئ بالفعل بوجود عدد كبير من المدارس الخاصة مصروفاتها الدراسية لا يمكن معها أن تفى تلك المدارس بتنفيذ الحد الأدنى المقرر للأجور؛ ولكنه فى الوقت ذاته توعد المدارس التى تقدم بيانات مغلوطة أو معلومات زائفة عن ميزانياتها من أجل التهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور بأن يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أعقب ذلك عدة اجتماعات عقدها ممثلو أصحاب المدارس الخاصة، منها اجتماع شهدته إحدى المدارس الخاصة بأكتوبر، وكانت صاحبة الدعوة للاجتماع صاحبة المدرسة وهى فى الوقت ذاته عضوة بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب. ويسعى ممثلو المدارس الخاصة المتضررة من قرار الحد الأدنى للأجور إلى طرح قضيتهم عبر مجلس النواب، وذلك بعد التظلمات التى تقدموا بها من خلال الغرف التجارية التابع لها مدارسهم ويطالبون فى تظلماتهم بإرجاء تنفيذ القرار أو إعفاء المدارس التى تقل مصروفاتها الدراسية عن 15 ألف جنيه من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كذلك، شهدت جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالقاهرة، اجتماعا السبت الماضي، لمناقشة الأمر وبحث الآليات القانونية الممكنة لحل تلك الأزمة، وانتهى الاجتماع إلى عدد من المقترحات، منها التقدم بتظلمات إلى وزارة التربية والتعليم لإرجاء تنفيذ القرار لحين إيجاد حلول مناسبة تمكن تلك المدارس من الوفاء بالتزاماتها، وأيضًا لا تمثل عبئا ماليا إضافيًا على ولى الأمر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن الحد الأدنى للأجور لمعلمى المدارس الخاصة والدولية، على أن يتم التنبيه على جميع المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية) الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه، مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها، أن الحد الأدنى لأجور المعلمين العاملين فى القطاع الخاص يكون 6 آلاف جنيه مصري، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 27 لعام 2024 والذى بدأ تنفيذه بداية من يوم 1 مايو 2024 الماضى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تكون هناك متابعة مشددة على تنفيذ القرار السابق بالمدارس الخاصة والدولية من خلال لجان متابعة يتم تشكيلها بهدف متابعة وتنفيذ تلك التعليمات، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو مساواة المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة بالمدارس الحكومية.

عضو بجمعية أصحاب المدارس الخاصة، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن تلك التعليمات الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواجه عراقيل كبيرة، وأن تنفيذها ممكن فى عدد من المدارس الخاصة والدولية التى تحصل مصروفات تعليم مرتفعة، لافتًا إلى أن بعض المدارس بالفعل تمنح رواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور؛ ولكن هذه المدارس نسبتها قليلة قياسًا بالمدارس التى تحصل مصروفات تعليم فى حدود 10 آلاف أو أقل، وتلك المدارس يستحيل أن تطبق قرار الحد الأدنى للأجور، وأن الأمر ليس رفضًا للقرار؛ ولكن واقع ميزانيات تلك المدارس لا يسعفها لتنفيذ ذلك القرار، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية بحث حلول عملية للمسألة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.