نائب: "بنتخانق مع الحكومة على الاعتمادات ونكتشف في الآخر عدم استغلالها"
طالب هشام حسين، أمين سر لجنة
الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة، بالالتزام بتنفيذ خطة الاستثمارات
وفقا لما تم عرضها من جانب الحكومة بالموازنة العامة للدولة، منتقدا عدم الاستغلال الجيد لاعتمادات بعض المشروعات والاستثمارات
في الموازنة السابقة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأضاف حسين، أن زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة الجديدة بنسبة تتعدى ٢٧ في المائة عن العام الماضي، أمر جيد ولكن السؤال هل يتم الاستخدام الأمثل لتلك الاعتمادات الضخمة؟
وتابع: للأسف تقرير اللجنة أعلن فى ملاحظاته عن انخفاض في نسب التنفيذ وصلت في بعض المشروعات لـ ٩٩ في المائة، ما يعنى ان ما تم استخدامه من الاعتمادات ١ في المائة فقط ، وكانت موازنتها تتعدى الـ ٦ مليار جنيه.
وتابع عضو مجلس النواب:" يعنى احنا كنواب بنتخانق كل سنة مع وزارة التخطيط ووزارة المالية علشان نوفر اعتمادات لبعض المشروعات في دوائرنا.. ونكتشف في الآخر ان في مخصصات مالية للمشروعات غير مستغلة".
وشدد على ضرورة الاستغلال الجيد لتلك الأموال الضخمة المخصصة لذلك البند والتي تبلغ نحو ٣٥٨ مليار جنيه، وأن يكون هناك متابعة دورية لمعدلات التنفيذ، وكمان يتم تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن حجم التنفيذ في هذه المشروعات الهامة للمواطن.
وطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة المصرية، لمواكبة التطور، فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه المنتجات المصرية فى الخارج، بالإضافة إلى أهمية دعم الصادرات.
كما انتقد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، تخفيض بند الصيانة بالموازنة العامة الجديدة، حيث كانت تبلغ مخصصاته نحو ١٤مليار و١٣٤ مليون جنيه، وتم تخفيضه في الموازنة الجديدة إلى نحو ١٢ مليار و٤٦٠ مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو ١٢ في المائة، واصفا ذلك بالخطأ الكبير الذى سيكون له آثار سلبية على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستشهدا بحجم الكوارث التى تقع حاليا بسبب عدم الاهتمام بالصيانة.
ووصف ذلك بانه يمثل إهدار للمال العام لأنه بقلل العمر الافتراضي للأشياء بخلاف الخطر الذى قد يتعرض له المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأضاف حسين، أن زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة الجديدة بنسبة تتعدى ٢٧ في المائة عن العام الماضي، أمر جيد ولكن السؤال هل يتم الاستخدام الأمثل لتلك الاعتمادات الضخمة؟
وتابع: للأسف تقرير اللجنة أعلن فى ملاحظاته عن انخفاض في نسب التنفيذ وصلت في بعض المشروعات لـ ٩٩ في المائة، ما يعنى ان ما تم استخدامه من الاعتمادات ١ في المائة فقط ، وكانت موازنتها تتعدى الـ ٦ مليار جنيه.
وتابع عضو مجلس النواب:" يعنى احنا كنواب بنتخانق كل سنة مع وزارة التخطيط ووزارة المالية علشان نوفر اعتمادات لبعض المشروعات في دوائرنا.. ونكتشف في الآخر ان في مخصصات مالية للمشروعات غير مستغلة".
وشدد على ضرورة الاستغلال الجيد لتلك الأموال الضخمة المخصصة لذلك البند والتي تبلغ نحو ٣٥٨ مليار جنيه، وأن يكون هناك متابعة دورية لمعدلات التنفيذ، وكمان يتم تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن حجم التنفيذ في هذه المشروعات الهامة للمواطن.
وطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة المصرية، لمواكبة التطور، فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه المنتجات المصرية فى الخارج، بالإضافة إلى أهمية دعم الصادرات.
كما انتقد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، تخفيض بند الصيانة بالموازنة العامة الجديدة، حيث كانت تبلغ مخصصاته نحو ١٤مليار و١٣٤ مليون جنيه، وتم تخفيضه في الموازنة الجديدة إلى نحو ١٢ مليار و٤٦٠ مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو ١٢ في المائة، واصفا ذلك بالخطأ الكبير الذى سيكون له آثار سلبية على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستشهدا بحجم الكوارث التى تقع حاليا بسبب عدم الاهتمام بالصيانة.
ووصف ذلك بانه يمثل إهدار للمال العام لأنه بقلل العمر الافتراضي للأشياء بخلاف الخطر الذى قد يتعرض له المواطنين.
