المسكوت عنه فى قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. يحل مشكلات القانون السابق ويفتح باب تقنين وضع اليد التشريع يرى النور قريبا وتشكيل لجان تلقى الطلبات بجميع المحافظات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يقضى بفتح باب تقنين وضع اليد، وتم إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليبدأ العمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.

ويقضى مشروع القانون بفتح الباب أمام تلقى طلبات تقنين وضع اليد سواء كان للأراضى الزراعية أو المباني، من خلال تشكيل لجنة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار تقنين وضع الطلبات التى كانت مقدمة فى القانون السابق.

وحدد مشروع القانون رسوم تقديم طلب تقنين وضع اليد بواقع 1000 جنيه عن كل فدان زراعي، و10 جنيهات عن كل متر مباني، على أن تحدد اللائحة الداخلية أسعار التقنين، والتى ستصدر من مجلس الوزراء.

ويقر مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، العمل بتلقى طلبات التقنين لمدة 6 أشهر، منذ صدور اللائحة الداخلية، مع منح رئيس الجمهورية الحق فى مد العمل لمدة مماثلة، كما تضمن كذلك التزام المتقدم للتقنين، بعدم تغيير استغلال الأراضى التى تم تقنينها من زراعى إلى مبان على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر أن مجلسى النواب والشيوخ، كان لهما العديد من المطالبات فى الفترة الماضية، بضرورة فتح الباب أمام تقنين وضع اليد من جديد، لاستيعاب الطلبات المنتظرة والتى سيكون لها مردود إيجابى على موازنة الدولة، لاسيما وأن أى متحصلات فى هذا الشأن تدخل حساب الموازنة العامة للدولة.

وفى اجتماعها بدور الانعقاد الماضي، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بضرورة تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها فى تعديلات القانون المنتظرة بحديها الأدنى والأقصى، بهدف مواجهة المغالاة فى التسعير مقابل التقنين.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائبًا آخرين (عُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حيث قرر الاجتماع وقتها إرجاء المناقشة، بعدما أكد ممثل الحكومة أنه يتم إعداد مشروع قانون جديد فى هذا الشأن.

وأوصت كذلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع أنظمة سداد جديدة بمدد مختلفة للتسهيل على المواطنين، مع استحداث نظام جديد فى المعاينة يسمى “المعاينة العاجلة” تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للمساحة، مع جعل اللجنة الرباعية هى المختصة بنظر التظلمات على أن تكون قراراتها ملزمة.

وأمام مجلس الشيوخ، أيضا فى دور الانعقاد، تم نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، انتهى بالتوصية بضرورة عمل مشروع قانون جديد.

وأكد مجلس الشيوخ، من خلال طلب المناقشة العامة، ضرورة مواجهة عقبات عدم تسجيل الأراضي، وهو الذى قد يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة.

وأوصى مجلس الشيوخ، بحل إشكاليات التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية، وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى.

وفى هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، الذى طال انتظاره، مشيرا إلى أن هناك توصيات خرجت من اللجنة بشأن ضرورة قيام الحكومة بصياغة تشريع جديد.

وأشار النائب، إلى أنه آن الأوان لإنهاء الإشكاليات الخاصة بملف تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة، والعمل على إصدار تعديل تشريعى بقانون بديل القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح السجيني، أن التطبيق العملى لقانون التصرف فى أملاك الدولة، أثبت وجود قصور فى التطبيق وإشكاليات منها المغالاة والعشوائية فى تقدير الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي، وتبين أن هناك عدد 281 ألف حالة فقط تقدموا بطلبات، منها 179 ألف طلب جاد، وصدرت عدة تعديلات من الحكومة على اللائحة التنفيذية للقانون، لكنها لم تحقق الغرض المطلوب، ولم تحل الإشكاليات، وخاصة العشوائية والمغالاة فى الأسعار ومشكلة المساحة. وأوضح السجيني، أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه حين كان سعر الدولار ١٥ جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟. وأشار إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعى للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.

من جانبه أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الخطوة التى قامت بها الحكومة، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وما يترتب عليه من إعادة فتح الباب أمام تقنين وضع اليد.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المطالب النيابية السابقة فى هذا الشأن على مدار السنوات السابقة، حرصا على مصالح المواطنين، قائلا: “هناك مواطنين قاعدين على أرض وغير مستقرين، فى القرى ناس قاعدة من 70 سنة فى البيوت، وبالتالى يجب التقنين لهم”.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة يتضمن 4 مواد إصدار، بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتى يقضى التشريع بإنشائها فى كل المحافظات، والتى تتولى تلقى الطلبات وفحصها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.