عبد الخالق: الزيادة الـ 8% ببند الأجور لا تكفي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن الحكومة عملت على مواجهة مشكلة الديون واقساطها من خلال الموازنة الجديدة 2021/2022، من خلال عمل نحو 12 إصدار سندات أوراق مالية، ويتم بيعها خارجيا، وآخرهم الاقتراض من بنوك النقد الدولى باستدانة جديدة،قرض صندوق النقد فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار إلى جانب طرح سندات.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن من الشواهد على خطورة الوضع أن الحكومة تجد صعوبات في سداد التزامات الدين، مما دفعها لطرح عملية مبادلة الديون على أن يكون الدفع بالجنيه وإقامة مشروعات تنموية لدينا، ويجرى حاليا اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا للدخول فى اتفاقيات المبادلة لكن الدلالة هى العجز عن سداد الديون، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة ككل وتمثل عبئا على العدالة الاجتماعية.
مخصصات الاستثمار
وتابع أن مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة تبلغ 358 مليارا، وهى مهمة لخلق مجالات إنتاج جديدة وضخ بناء جديد للاقتصاد المصرى، وهنا لا بد من إيضاح ما يوجد فى هذا البند للخطة الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة قائمة المشروعات وكيفية الارتقاء بالوضع الاقتصادي.
الأجور وتعويضات العاملين
وأضاف أما بند الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 2020/2021 فكانت 335 مليار جنيه، وفى العام الجديد 2021/2022 زادت إلى 361 مليار بزيادة 26 مليار جنيه بما يعنى زيادة 8%، والسؤال هنا : هل تكفى هذه النسبة فى ظل حالة التضخم؟
خاصة أن الشواهد تقول إن هناك ارتفاعًا فى الأسعار، الأمر الذى يعنى تدهورًا فى الدخول وليس تحسنها، وهو ما يشكل ضغوطًا على الفئات الاجتماعية من الطبقة الوسطى والفقراء لخدمة مستحقات الدين.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن من الشواهد على خطورة الوضع أن الحكومة تجد صعوبات في سداد التزامات الدين، مما دفعها لطرح عملية مبادلة الديون على أن يكون الدفع بالجنيه وإقامة مشروعات تنموية لدينا، ويجرى حاليا اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا للدخول فى اتفاقيات المبادلة لكن الدلالة هى العجز عن سداد الديون، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة ككل وتمثل عبئا على العدالة الاجتماعية.
مخصصات الاستثمار
وتابع أن مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة تبلغ 358 مليارا، وهى مهمة لخلق مجالات إنتاج جديدة وضخ بناء جديد للاقتصاد المصرى، وهنا لا بد من إيضاح ما يوجد فى هذا البند للخطة الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة قائمة المشروعات وكيفية الارتقاء بالوضع الاقتصادي.
الأجور وتعويضات العاملين
وأضاف أما بند الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 2020/2021 فكانت 335 مليار جنيه، وفى العام الجديد 2021/2022 زادت إلى 361 مليار بزيادة 26 مليار جنيه بما يعنى زيادة 8%، والسؤال هنا : هل تكفى هذه النسبة فى ظل حالة التضخم؟
خاصة أن الشواهد تقول إن هناك ارتفاعًا فى الأسعار، الأمر الذى يعنى تدهورًا فى الدخول وليس تحسنها، وهو ما يشكل ضغوطًا على الفئات الاجتماعية من الطبقة الوسطى والفقراء لخدمة مستحقات الدين.
