جودة عبد الخالق: يطالب بإستراتيجية واضحة لمشكلة الديون وفوائدها
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق، إن أرقام الموازنة العامة الجديدة للعام 2021/ 2022 عند قراءتها هناك حقيقة يجب
التطرق إليها وهي أن الموازنة العامة تستهدف إحداث تغيير إيجابي في الناتج المحلي باعتبارها
الأداة الرئيسية لإعادة توزيع الدخل بين المواطنين والجهات المختلفة فالأرقام الواردة
بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022 تتضمن إيرادات 1,8 تريليون جنيه والإيرادات
1,4 تريليون جنيه وبالتالي الفرق هنا 172 مليار جنيه بالإضافة إلى أن صافي الحيازة من
الأوراق المالية 3 مليارات جنيه وعندما يضاف إليها 475 مليار جنيه العجز النقدي والذي يبلغ نسبته حوالي 6,7 %من الناتج المحلي وهنا من خلال نظرة قطعية نجد:
فوائد الديون
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن توزيع المصروفات يكون على 6 بنود رئيسية أهمها الأجور وتعويضات العاملين - شراء السلع والخدمات - فوائد الدين - الدعم - شراء الأصول غير المالية - المصروفات الأخرى وهذه البنود أهمها الدين وفوائد الدين وهنا نؤكد أن فوائد الديون وأقساطها هي الأهم.
خاصة وأن فوائد الديون تصل إلى 580 مليار جنيه في حين أن أجور وتعويضات العاملين والدعم تصل لإجمالي فؤائد الديون خاصة وأن الأجور 361 مليار والدعم والمنح وشراء السلع والخدمات باقى المبلغ والاستثمارات تبلغ 358 مليار في حين أن الدين العام 580 مليار والدين يترتب علية مدفوعات فوائد وأقساط ديون تبلغ 593 مليار جنيه وبالتالي لدينا نوعين من مدفوعات الفوائد والأقساط تصل إلى ألف و173 مليار ولو نسبنا هذا الرقم لإجمالي الايرادات العامة للدولة نجد انها تصل الى 86%اى كل 100جنية يتبقى منها 14جنية وهذا امر بالغ الخطورة
الحدود الآمنة
وتابع الأمر الذي يجعلنا نتسأل ماهو معيار ان الدين فى الحدود الامنة وفقا لتصريحات الحكومة وهو يصل لحوالى 90%من الايرادات وهنا نشبة الدين بالصخور السوداء فى الحسابات الفلكية وبالتالى اذا ارادنا الاصلاح المالى علينا ان نبدء بتحجيم الديون وما يترتب عليها من اقساط وفوائد وهو ما يجب ان تسعى الية الحكومة حاليا بوضع استراتيجية وهذا ما جاء فى تصريح وزير المالية فى ابريل بان هناك استراتيجية لتحقيق هذا الهدف وللاسف هذا غير حقيقى لانة مستمر فى الاستدانه
إستراتيجية واضحة
واضاف يجب ان ننبة من خطر عدم وجود استراتيجية لمشكلة الديون لانها تمثل عبء اقتصادى وسياسي بدليل ان الديون كانت احد اسباب الاحتلال البريطانى لمصر فى القرن ال19بعد ان تسببت الديون فى تشكيل لجنة الدين التى فرضت الاصلاح على المالية وكان بها ممثليين بريطانيين وفرنسيين وهذا نو
فوائد الديون
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن توزيع المصروفات يكون على 6 بنود رئيسية أهمها الأجور وتعويضات العاملين - شراء السلع والخدمات - فوائد الدين - الدعم - شراء الأصول غير المالية - المصروفات الأخرى وهذه البنود أهمها الدين وفوائد الدين وهنا نؤكد أن فوائد الديون وأقساطها هي الأهم.
خاصة وأن فوائد الديون تصل إلى 580 مليار جنيه في حين أن أجور وتعويضات العاملين والدعم تصل لإجمالي فؤائد الديون خاصة وأن الأجور 361 مليار والدعم والمنح وشراء السلع والخدمات باقى المبلغ والاستثمارات تبلغ 358 مليار في حين أن الدين العام 580 مليار والدين يترتب علية مدفوعات فوائد وأقساط ديون تبلغ 593 مليار جنيه وبالتالي لدينا نوعين من مدفوعات الفوائد والأقساط تصل إلى ألف و173 مليار ولو نسبنا هذا الرقم لإجمالي الايرادات العامة للدولة نجد انها تصل الى 86%اى كل 100جنية يتبقى منها 14جنية وهذا امر بالغ الخطورة
الحدود الآمنة
وتابع الأمر الذي يجعلنا نتسأل ماهو معيار ان الدين فى الحدود الامنة وفقا لتصريحات الحكومة وهو يصل لحوالى 90%من الايرادات وهنا نشبة الدين بالصخور السوداء فى الحسابات الفلكية وبالتالى اذا ارادنا الاصلاح المالى علينا ان نبدء بتحجيم الديون وما يترتب عليها من اقساط وفوائد وهو ما يجب ان تسعى الية الحكومة حاليا بوضع استراتيجية وهذا ما جاء فى تصريح وزير المالية فى ابريل بان هناك استراتيجية لتحقيق هذا الهدف وللاسف هذا غير حقيقى لانة مستمر فى الاستدانه
إستراتيجية واضحة
واضاف يجب ان ننبة من خطر عدم وجود استراتيجية لمشكلة الديون لانها تمثل عبء اقتصادى وسياسي بدليل ان الديون كانت احد اسباب الاحتلال البريطانى لمصر فى القرن ال19بعد ان تسببت الديون فى تشكيل لجنة الدين التى فرضت الاصلاح على المالية وكان بها ممثليين بريطانيين وفرنسيين وهذا نو
