من يستطيع أن يمنع ما وهبه الله؟!
علاقة المصريين بالنهر تاريخية؛ فقدماء
المصريين هم الذين أعطوا للنيل اسمه كما أعطاهم روح الحياة.. وهذه الأمطار تتساقط بأمر
الله تعالى في دول المنبع دون جهد من أي دولة وإنما هي الطبيعة والجغرافيا التي جمعت
الدول التي ينبع ويجري ويصب في أرضها النهر.. ومن منح المياه للجميع قادر وحده على
منعها عن الجميع.. فهل نسيت Yثيوبيا علاقاتها التاريخية والدينية بمصر..
ألم تكن الكنيسة المصرية هي من يتولى اختيار بطريرك الكنيسة الحبشية من بين الرهبان المصريين على مدى 15 قرناً حتى جرى الفصل بين الكنيستين عام 1959.. لم تتوقف خلالها مؤامرات الغرب عن إفساد العلاقة بينهما وهو ما يحاوله مجددا لإفساد العلاقة بين الشعبين بدفع أثيوبيا لحافة الصراع والهاوية، وهو ما لا نرجوه أن يحدث، بل نرجو أن تكلل جهودنا الدبلوماسية بانفراجة حقيقية لأزمة سد النهضة.
مصر ومعها السودان لا تزال تتعامل مع الملف بحسن نية، وتتخذ من التفاوض سبيلاً للتوافق وحلحلة الأزمة رغم ما تبديه أثيوبيا من تعنت وسوء نية واضح ولا يتوقف رئيس وزرائها ووزيرا الري والخارجية عن التصريحات المراوغة حيناً، والمتشددة حيناً آخر لاستهلاك مزيد من الوقت حتى يكتمل البناء والتخزين ويصبح السد أمراً واقعاً يهدر جهوداً تفاوضية قاربت العقد ويضيع حق المصريين والسودانيين في المياه وهو ما لن يحدث إن شاء الله.
تعنت اثيوبيا
لقد مدت مصر حبال الصبر مع حكام اثيوبيا، والتزمت مفاوضات طويلة وشاقة من أجل الوصول لاتفاق ملزم يحفظ حقوقنا التاريخية في مياه النهر، ويجنب البلاد والعباد شرور الاضطراب والصراع والحروب.. فالنيل يعبر 11 دولة مما يجعل استغلاله مشروطاً بمراعاة مصالح تلك الدول مجتمعة وفق قواعد واتفاقيات دولية حاكمة لاستخدام الأنهار الدولية.
القاهرة التزمت التفاوض بحسبانه السبيل الأمثل لحل أي نزاعات، يليه في حال التعثر وساطة القوى الإقليمية والدولية وهو ما ترفضه اثيوبيا التي على قادتها أن يتذكروا أن القوانين الدولية لا تمنع استخدام القوة حال الدفاع الشرعي عن الحق، أو منعاً للضرر المحقق الذي ينتهك الحق في الحياة.
إن دراسات سد النهضة التي أجراها الجانب الأثيوبي غير مكتملة وتنطوي على مواطن قصور عديدة تؤثر على أمان السد، وتمثل تهديداً مباشراً لدولتي المصب، وهو ما يجعل الأزمة مرشحة للتصاعد فعلياً لنقض أديس أبابا اتفاق المباديء الذي جرى توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث 2015 والذي ينص صراحة على حماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.. وهو ما انقلبت عليه أثيوبيا بتوجيه أو بتحريض من قوى إقليمية ودولية تستخدم المياه ورقة للضغط على القاهرة عبر تحريض اثيوبيا التي ينبغي لقادتها أن يتذكروا أيضاً أن مياه النيل إذا كانت مجرد وسيلة لتنمية بلادهم فإنها حياة لمصر ولا حياة بدونها وكذلك الحال للسودان الشقيق.. وكل الخيارات مطروحة للحصول على الحق الشرعي لمصر.
ويبقى السؤال: ألم تكن واشنطن شاهداً على تعنت اثيوبيا ورفضها التوقيع على مسودة اتفاق رعتها امريكا والبنك الدولي ووقعت عليها القاهرة بالأحرف الأولى ثم انسحبت اثيوبيا رافضة التوقيع عليها، مهدرة جميع الجهود التي بذلت لصياغة تلك المسودة.. نرجو أن تبقى امريكا وسيطاً محايداً قوياً بإمكانه إذا أراد إلزام أثيوبيا بالتفاوض الفعال والاتفاق الملزم الذي يضمن مصالح الدول الثلاث وأن تنتصر لحق دولتي المصب وأن تلتزم حتى النهاية بمبدأ أقرته هي في المرحلة النهائية للتفاوض بواشنطن بأنه لا ملء للسد قبل توقيع الدول الثلاث بحيث لا تضار دولة من تعنت دولة أخرى.. الأيام القادمة فارقة في مسيرة النهر الذي خلقه الله ليهب الحياة للناس.. فمن يستطيع أن يمنع ما وهبه الله؟!
ألم تكن الكنيسة المصرية هي من يتولى اختيار بطريرك الكنيسة الحبشية من بين الرهبان المصريين على مدى 15 قرناً حتى جرى الفصل بين الكنيستين عام 1959.. لم تتوقف خلالها مؤامرات الغرب عن إفساد العلاقة بينهما وهو ما يحاوله مجددا لإفساد العلاقة بين الشعبين بدفع أثيوبيا لحافة الصراع والهاوية، وهو ما لا نرجوه أن يحدث، بل نرجو أن تكلل جهودنا الدبلوماسية بانفراجة حقيقية لأزمة سد النهضة.
مصر ومعها السودان لا تزال تتعامل مع الملف بحسن نية، وتتخذ من التفاوض سبيلاً للتوافق وحلحلة الأزمة رغم ما تبديه أثيوبيا من تعنت وسوء نية واضح ولا يتوقف رئيس وزرائها ووزيرا الري والخارجية عن التصريحات المراوغة حيناً، والمتشددة حيناً آخر لاستهلاك مزيد من الوقت حتى يكتمل البناء والتخزين ويصبح السد أمراً واقعاً يهدر جهوداً تفاوضية قاربت العقد ويضيع حق المصريين والسودانيين في المياه وهو ما لن يحدث إن شاء الله.
تعنت اثيوبيا
لقد مدت مصر حبال الصبر مع حكام اثيوبيا، والتزمت مفاوضات طويلة وشاقة من أجل الوصول لاتفاق ملزم يحفظ حقوقنا التاريخية في مياه النهر، ويجنب البلاد والعباد شرور الاضطراب والصراع والحروب.. فالنيل يعبر 11 دولة مما يجعل استغلاله مشروطاً بمراعاة مصالح تلك الدول مجتمعة وفق قواعد واتفاقيات دولية حاكمة لاستخدام الأنهار الدولية.
القاهرة التزمت التفاوض بحسبانه السبيل الأمثل لحل أي نزاعات، يليه في حال التعثر وساطة القوى الإقليمية والدولية وهو ما ترفضه اثيوبيا التي على قادتها أن يتذكروا أن القوانين الدولية لا تمنع استخدام القوة حال الدفاع الشرعي عن الحق، أو منعاً للضرر المحقق الذي ينتهك الحق في الحياة.
إن دراسات سد النهضة التي أجراها الجانب الأثيوبي غير مكتملة وتنطوي على مواطن قصور عديدة تؤثر على أمان السد، وتمثل تهديداً مباشراً لدولتي المصب، وهو ما يجعل الأزمة مرشحة للتصاعد فعلياً لنقض أديس أبابا اتفاق المباديء الذي جرى توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث 2015 والذي ينص صراحة على حماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.. وهو ما انقلبت عليه أثيوبيا بتوجيه أو بتحريض من قوى إقليمية ودولية تستخدم المياه ورقة للضغط على القاهرة عبر تحريض اثيوبيا التي ينبغي لقادتها أن يتذكروا أيضاً أن مياه النيل إذا كانت مجرد وسيلة لتنمية بلادهم فإنها حياة لمصر ولا حياة بدونها وكذلك الحال للسودان الشقيق.. وكل الخيارات مطروحة للحصول على الحق الشرعي لمصر.
ويبقى السؤال: ألم تكن واشنطن شاهداً على تعنت اثيوبيا ورفضها التوقيع على مسودة اتفاق رعتها امريكا والبنك الدولي ووقعت عليها القاهرة بالأحرف الأولى ثم انسحبت اثيوبيا رافضة التوقيع عليها، مهدرة جميع الجهود التي بذلت لصياغة تلك المسودة.. نرجو أن تبقى امريكا وسيطاً محايداً قوياً بإمكانه إذا أراد إلزام أثيوبيا بالتفاوض الفعال والاتفاق الملزم الذي يضمن مصالح الدول الثلاث وأن تنتصر لحق دولتي المصب وأن تلتزم حتى النهاية بمبدأ أقرته هي في المرحلة النهائية للتفاوض بواشنطن بأنه لا ملء للسد قبل توقيع الدول الثلاث بحيث لا تضار دولة من تعنت دولة أخرى.. الأيام القادمة فارقة في مسيرة النهر الذي خلقه الله ليهب الحياة للناس.. فمن يستطيع أن يمنع ما وهبه الله؟!
