رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية تحيل مسؤولة بماسبيرو للمعاش.. لهذا السبب

 ماسبيرو
ماسبيرو
قضت المحكمة التأديبية بإحالة رشا خاطر مدير عام برامج المرأة في قناة الأسرة والطفل، التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بمبنى ماسبيرو، إلى المعاش بعد الإحالة من النيابة الإدارية في مخالفات ارتكبتها خلال عملها في المحطة. 


وينتظر مسؤولو القنوات المتخصصة في الهيئة الوطنية للإعلام، وصول صيغة الحكم رسميا إلى الشؤون القانونية لتنفيذه، حيث إن المحكمة أصدرت الأمر بالإحالة للمعاش خلال جلسة، مساء أمس، وحضرها العديد من العاملين في قناة الأسرة والطفل وتم إبلاغ قيادات العمل لديهم بذلك الحكم. 

تفاصيل القضية


وكانت فيتو خلال أكتوبر الماضي قد حصلت على تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري، جرت أحداثه داخل جدران ماسبيرو، وشارع المعز لدين الله الفاطمي أحيل على إثرها ستة مسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 6 لسنة 62 قضائية عليا. 

وجاء على رأس قائمة المتهمين رشا عبد القادر أحمد، مدير عام برامج المرأة بقناة النيل للأسرة والطفل، التي اتفقت مع المحال الثاني على تحرير طلبي تصوير وتشغيل مونتاج لتقارير تخص برنامج "شباب كل يوم" على خلاف الحقيقة بقصد تصوير تقارير خارجية وإجراء مونتاج لها باستخدام كاميرا ومعدات وأدوات مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام والاستيلاء على المادة الفيلمية واستخدامها في عمل فيلم تسجيلي خاص بها باسم "أنا مصر" نشرته على حساب يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

تقرير الاتهام


وتبين من تقرير الاتهام أن المحالة أوهمت الخامسة والسادس بأداء عمل فني لصالح الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية بقصد الحصول على التعليق الصوتي للأولى وقيام الثاني بإجراء عملية مونتاج من دون أجر للفيلم التسجيلي الخاص بها - الذي نشرته على صفحتها على "الفيس بوك" يوم 11 ديسمبر 2018. 

كما تبين أن المحال الثاني سمير محمد الغيطاني، المخرج بقناة النيل للأسرة والطفل حرر طلب حجز أوردر تصوير إلى مدير عام التصوير بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتصوير تقارير لبرنامج "شباب كل يوم" بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وكذا طلب تشغيل مونتاج إلى مدير عام المونتاج لإجراء مونتاج لعدد ثلاثة تقارير تحمل اسم 6 أكتوبر على خلاف الحقيقة وذلك بقصد تصوير تقارير خارجية للمحالة الأولى وضيوفها أمام مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة. 

وقال تقرير الاتهام: قام بإجراء مونتاج لها باستخدام كاميرا ومعدات وأجهزة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ومنحها للمذكورة من دون وجه حق لاستخدامها في عمل فيلم تسجيلي خاص بها مما أدى إلى استيلائها على مادة فيلمية دون وجه حق، وأخرج الفيلم التسجيلي "أنا مصر" الخاص بالمحالة الأولى دون التكليف بذلك من المختصين بالهيئة الوطنية للإعلام أو الحصول على موافقتهم في هذا الشأن. 

وأضاف تقرير الاتهام: اعتمدت خالدة عبد الله مرسي، مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للأسرة والطفل والمكلفة بالإشراف على القناة فنيا وإداريا وماليا طلب حجز أوردر تصوير إلى مدير عام التصوير بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتصوير تقارير لبرنامج "شباب كل يوم" بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وكذا اعتماد طلب تشغيل مونتاج إلى مدير عام المونتاج بذات القطاع لإجراء مونتاج لعدد ثلاث تقارير شباب تحمل اسم  6 أكتوبر، للمحالة الأولى مما أدى إلى استيلاء المذكورة على المادة الفيلمية.  

فيلم تسجيلي


وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد يحيى، مونتير بالإدارة العامة للمونتاج بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام أهمل في الحفاظ على المادة موضوع طلب تشغيل المونتاج الخاص بعدد ثلاث تقارير لبرنامج "شباب كل يوم" مما أدى إلى استيلاء المحال الثاني عليها والبالغ مدتها سبع دقائق واستخدامها فى الفيلم التسجيلي "أنا مصر" لحساب المحالة الأولى. 

وعلقت أسماء عبد الرحمن محمود –  مذيعة بقناة النيل للأسرة والطفل بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بذات الوظيفة بقناة نايل لايف بذات القطاع بالهيئة الوطنية للإعلام صوتيًا على الفيلم التسجيلي "أنا مصر" الخاص بالمحالة الأولى والمنشور على حسابها الذي يحمل اسمها على موقع التواصل الإجتماعى يوم 11 ديسمبر 2018  دون التكليف بذلك من المختصين بالهيئه الوطنية للإعلام أو الحصول على موافقتهم فى هذا الشأن. 

تشغيل القنوات المتخصصة


وقال تقرير الاتهام: أجرى محمد جلال أحمد، مونتير هواء بإستوديو "37" بإدارة بث وتشغيل القنوات المتخصصة بقطاع الإذاعة الهندسية أعمال المونتاج للفيلم التسجيلي "أنا مصر" الخاص بالأولى والذي يحمل اسمها على موقع التواصل الإجتماعى دون التكليف بذلك من أيا من المختصين بالهيئة الوطنية للإعلام أو الحصول على موافقتهم في هذا الشأن. 

وشددت النيابة الإدارية على أن الأخيرين زوالا عملاً فنيًاً خارج نطاق أعمال وظيفتهما دون الحصول على إذن كتابي من السلطة المختصة، وكلفت المسؤولين في ماسبيرو بتحصيل المبلغ المستحق لها والمبين بالتحقيقات من المحاولة الأولى.
الجريدة الرسمية