وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد
فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبي
وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى
يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره
المساس به ، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
كانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون
وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف انقطع عن العمل ولكن بعذر ، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5-10-2010 حتى 3-6-2018