وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى
يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره
المساس به ، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
كانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون
وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف انقطع عن العمل ولكن بعذر ، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5-10-2010 حتى 3-6-2018
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر