دماء المصريين أهملها المشرع.. وأنقذها القضاء
يعد مجلس النواب أحد أعمدة استقرار الدولة والحفاظ على سلامة شعبها، ولا بد لأعضائه أن يكونوا على وعي ودراية بكل خطب وكل ما من شانه أن يعكر صفو حياة المواطنين أو يعرِضها للخطر، وسبيله في ذلك درعٌ وسيف، أما الدرع فهو الرقابة، وأما السيف فهو التشريع.
ومن أحد مُنغصات حياة المواطنين، وخاصة أصحاب الأمراض، والأصحاء أيضًا غياب تشريع متكامل يضمن حقوق المتبرعين بالدم وسلامتهم وكذلك المرضى والمصابين، ولا يعيب التشريعات القديمة قصورها الحالي ما دامت واكبت عصرها، وإنما يعيب ما تلاها من مجالس تشريعية قصورها عن تلافي ذلك القصور.
وليد صلاح يكشف حقيقة ضابط المباحث
ولا يُبرر صمت المشرع عشرات السنين عن الحفاظ على حقوق المتبرعين بالدم والحاصلين عليه من المرضى والمصابين، الادعاء بوجود تشريعات مهمة وموضوعات جِسام بلغت من الأهمية مبلغًا يحول دون مناقشة تشريع يحفظ الحقوق ويبين الواجبات على الطرفين وعلى الدولة أيضًا، وذلك بعد الاستعانة بذوي الخبرة من أبناء الوطن، والتشريعات المقارنة.
المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم والتبرع بالدم طوعًا على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا لأن ذلك يشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
جاء ذلك عبر حكم مهم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، والتي شددت على أنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله، الصادرة عن الجمعية الدولية لنقل الدم وإعلان ملبورن بأستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعًا دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه، من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون, مما يعود بالنفع على المتلقين.
هل يفعلها مجلس النواب؟
كما أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الاآخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية, وهو ما يساهم فى خفض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات, ومكافحة الأمراض والفيروسات.
ولذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمرا ذا أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
ومع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست من أن المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
وتلاحظ أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما، وهو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي، وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظراً لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم.
وفى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى, ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية، كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها.
ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة وبالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم، كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي، ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
وقد صدر هذا الحكم ليمزج الإنسانية بالعدالة، ويكشف عن عوارٍ تشريعي يُوجب على مجلس النواب الحالي سرعة مناقشة هذا الموضوع، وسن التشريع الملائم، ليحمي المجتمع بأسره، ويضع الضمانات للمتبرعين بما يضمن زيادة الإقبال على التبرع بالدم، وهي مسئولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناخبين.. وللحديث بقية.
ومن أحد مُنغصات حياة المواطنين، وخاصة أصحاب الأمراض، والأصحاء أيضًا غياب تشريع متكامل يضمن حقوق المتبرعين بالدم وسلامتهم وكذلك المرضى والمصابين، ولا يعيب التشريعات القديمة قصورها الحالي ما دامت واكبت عصرها، وإنما يعيب ما تلاها من مجالس تشريعية قصورها عن تلافي ذلك القصور.
وليد صلاح يكشف حقيقة ضابط المباحث
ولا يُبرر صمت المشرع عشرات السنين عن الحفاظ على حقوق المتبرعين بالدم والحاصلين عليه من المرضى والمصابين، الادعاء بوجود تشريعات مهمة وموضوعات جِسام بلغت من الأهمية مبلغًا يحول دون مناقشة تشريع يحفظ الحقوق ويبين الواجبات على الطرفين وعلى الدولة أيضًا، وذلك بعد الاستعانة بذوي الخبرة من أبناء الوطن، والتشريعات المقارنة.
المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم والتبرع بالدم طوعًا على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا لأن ذلك يشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
جاء ذلك عبر حكم مهم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، والتي شددت على أنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله، الصادرة عن الجمعية الدولية لنقل الدم وإعلان ملبورن بأستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعًا دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه، من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون, مما يعود بالنفع على المتلقين.
هل يفعلها مجلس النواب؟
كما أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الاآخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية, وهو ما يساهم فى خفض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات, ومكافحة الأمراض والفيروسات.
ولذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمرا ذا أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
ومع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست من أن المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
وتلاحظ أن القانون المنظم للتبرع بالدم في مصر الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد مر عليه 60 عاما، وهو القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي، وقد طرأت على عملية التبرع بالدم ثورة تكنولوجية كبيرة حول العالم نظراً لما لعمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته من أهمية كبرى في العلاج والإسعاف والطوارئ وما يكتنف مباشرتها من خطورة بالغة على حياة المرضى والمتطوعين إذا لم يُحكم تنظيمها بما يتلاءم مع التطور التقنى في هذا المجال مع التأكيد على أهمية ثقافة التبرع بالدم.
وفى مجال التشريعات المقارنة فإن التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا بكل حرية ووعى, ويجب أن يخضع الدم المُتبرَع به لتحاليل بيولوجية والأمراض المعدية، كما يجب أن يُخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها التى يتعين أن تكون خاصة بالمُتبرع ويحتفظ بسريتها.
ولم تجز التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة وبالنسبة لمن يقل عن 18 سنة يجب على القاصرين الراغبين في التبرع بالدم أن يحصلوا على موافقة لهذا الغرض من آبائهم أو أوليائهم، كما لم تجز تلك التشريعات المقارنة أن يؤخذ الدم لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي، ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
وقد صدر هذا الحكم ليمزج الإنسانية بالعدالة، ويكشف عن عوارٍ تشريعي يُوجب على مجلس النواب الحالي سرعة مناقشة هذا الموضوع، وسن التشريع الملائم، ليحمي المجتمع بأسره، ويضع الضمانات للمتبرعين بما يضمن زيادة الإقبال على التبرع بالدم، وهي مسئولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناخبين.. وللحديث بقية.
