حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
ترددتُ كثيرًا قبل نشر هذه الواقعة، وإن كنت أتمنى عدم التردد في القراءة حتى النهاية، ما لم يكن القارئ مُرهف الحس رقيق الفؤاد، لا سيما إن كان لديه أبناء في سن التعليم، أو كانت لديه زوجة أو ابنة أو شقيقة تعمل بالتربية والتعليم، فـ"واقعة اليوم" بمثابة دروس للجميع
الدرس الأول هو أهمية التربية في حياة أبنائنا حتى لا يكونوا مثل الحالة المعروضة، والدرس الثاني ألا تقبل أي فتاة أو سيدة التحرش اللفظي أو الاعتداء عليها بالقول الفاحش، وعدد كبير من الدروس الأخرى أتركها لفطنة القارئ، وأطالبه بحفظ الواقعة في ذهنه، مع وعد في القريب العاجل بنشر ما يمكن أن نسميه الدرس الخصوصي بشأن مرتكبة هذه الواقعة.
مكافحة الفساد بنظام الساعات المعتمدة (2)
وقائع القضية ٢٩٠ لسنة ٢٠١٩ نيابة التعليم ثان بدأت بشكوى مُعلمة بمدرسة ثانوية صناعية بنات، تتضرر فيها من قيام زميلتها التي تعمل مُعلمة زخرفة نظري بتقديم مذكرة ضدها تضمنت ادعاءات كاذبة تتمثل في أنها تقوم بأفعال مخلة في دورة مياه المدرسة، وكذلك تقوم بجلب أزواج عرفي من دول الخليج وتحصل على ثمن ذلك، وكذلك قيامها بالتعدي بألفاظ خارجة ضد مدير عام الإدارة التعليمية وذلك بالتحقيق الإداري رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨
وبسؤال الشاكية، أمام النيابة الإدارية أكدت قيام زميلتها بتقديم مذكرة ضدها إلى مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية، والادعاء عليها كذبًا بأنها تقوم بأفعال غير أخلاقية بحمام المدرسة مع بعض المدرسات بالإضافة إلى اتهامها بأنها تقوم بجلب أزواج عرفي من الخليج وتحصل على الثمن مقابل ذلك، كما اتهمتها في ذات المذكرة أنها سَبَت مدير عام الادارة، ولم تقدم ثمة دليل على ذلك.
وأوضحت أنه تم سؤالها في تلك المذكرة أمام الشئون القانونية، وطلبت تحويل الموضوع للنيابة الادارية، وأكدت تضررها من زميلتها، لأنها تسببت في إصابتها بأضرار نفسية ومعنوية كبيرة أثرت على سمعتها وسط زملائها بالمدرسة والإدارة، وورد للنيابة ملف التحقيق الإداري من الشئون القانونية بإدارة روض الفرج التعليمية.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
وبسؤال المشكو في حقها، ومواجهتها بِشأن قيامها بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها.. بقصد الإساءة الى سمعتها، أقرت أنها بالفعل قدمت شكوى لمدير عام الإدارة ضد الشاكية لأنها تعدت عليها بألفاظ إباحية.
واعترفت في تحقيق النيابة الإدارية والتحقيق الإداري بعدم وجود ثمة دليل علي تلك الواقعة، الأمر الذي يجعل هذا الاتهام ثابت في حقها ثبوتا يقينيًا، إذ أنها إدعت على زميلتها قيامها بارتكاب أفعال فاضحة تحط من كرامتها وشرفها دون تقديم أي دليل على ذلك، الأمر الذي يشكل في حقها ذنبا تاديبيًا يستوجب مجازاتها، لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وإتيانها سلوك غير قويم يمس بكرامة وظيفتها التربوية
وقالت النيابة في مذكرتها إنه بشأن ما نسب إلى المشكو في حقها، من قيامها بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها بغرض الإساءة إلى سمعتها وشرفها، فإن الثابت من الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات واعترافها بأنها قدمت الشكوى للإدارة التعليمية، وأن الشاكية قالت لها العبارات الواردة بأقوالها تفصيلًا، وذكرت نفس العبارات
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه لا مجال للقول في ذلك الشأن أن المذكورة مارست حقها الدستوري في الشكوى، إذ إن ذلك الحق، لا يجب أن يتخذ كوسيلة لتشويه سمعة زملاء العمل، رغم أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وأن للعامل الحق أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ أن يكون قصده الكشف عن المخالفات، لا أن يلجأ إليها مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع.
بالطبع نتساءل الآن: ماذا فعلت نيابة التعليم ثان ولجنة التأديب المختصة حيال ذلك؟
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة جنائية مؤثمة بنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات، وهي جريمة القذف، الأمر الذي كان يستتبع معه إبلاغ النيابة العامة في شأنها للتحقيق في الشق الجنائي، إلا أنها اكتفت بالجزاء الإداري وما فيه من ردع، وقررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة
وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠ ،٦١ من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤٩/٣ من لائحته التنفيذية ضد المتهمة لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالها بكرامة الوظيفة العامة وظهورها بمظهر غير لائق حيث لم تراع آداب اللياقة في تصرفاتها مع زملائها، بأن قامت بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها، بقصد الإساءة إلى سمعتها وشرفها، وقررت النيابة الإدارية مجازاة المذكورة تاديبيًا!
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
وإن كنا نرى أن المخالفة نظرًا لخطورتها كانت تستوجب الإحالة للمحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، وليس خصم 4 أيام فقط من راتبها وفقًا لقرار لجنة التأديب المختصة!، لتقطع ذلك الفرع الفاسد من منظومة التعليم حتى نشعر بالأمان حين تذهب بناتنا وشقيقاتنا وزوجاتنا ليعملن في مجال التربية والتعليم
ولعل الجانب الأسوأ هو أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة كذلك، فهل يرجع ذلك إلى غياب التربية في رؤية الوزارة؟، أم أن الوزارة لا تملك رؤية من الأساس؟.. وللحديث بقية
الدرس الأول هو أهمية التربية في حياة أبنائنا حتى لا يكونوا مثل الحالة المعروضة، والدرس الثاني ألا تقبل أي فتاة أو سيدة التحرش اللفظي أو الاعتداء عليها بالقول الفاحش، وعدد كبير من الدروس الأخرى أتركها لفطنة القارئ، وأطالبه بحفظ الواقعة في ذهنه، مع وعد في القريب العاجل بنشر ما يمكن أن نسميه الدرس الخصوصي بشأن مرتكبة هذه الواقعة.
مكافحة الفساد بنظام الساعات المعتمدة (2)
وقائع القضية ٢٩٠ لسنة ٢٠١٩ نيابة التعليم ثان بدأت بشكوى مُعلمة بمدرسة ثانوية صناعية بنات، تتضرر فيها من قيام زميلتها التي تعمل مُعلمة زخرفة نظري بتقديم مذكرة ضدها تضمنت ادعاءات كاذبة تتمثل في أنها تقوم بأفعال مخلة في دورة مياه المدرسة، وكذلك تقوم بجلب أزواج عرفي من دول الخليج وتحصل على ثمن ذلك، وكذلك قيامها بالتعدي بألفاظ خارجة ضد مدير عام الإدارة التعليمية وذلك بالتحقيق الإداري رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨
وبسؤال الشاكية، أمام النيابة الإدارية أكدت قيام زميلتها بتقديم مذكرة ضدها إلى مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية، والادعاء عليها كذبًا بأنها تقوم بأفعال غير أخلاقية بحمام المدرسة مع بعض المدرسات بالإضافة إلى اتهامها بأنها تقوم بجلب أزواج عرفي من الخليج وتحصل على الثمن مقابل ذلك، كما اتهمتها في ذات المذكرة أنها سَبَت مدير عام الادارة، ولم تقدم ثمة دليل على ذلك.
وأوضحت أنه تم سؤالها في تلك المذكرة أمام الشئون القانونية، وطلبت تحويل الموضوع للنيابة الادارية، وأكدت تضررها من زميلتها، لأنها تسببت في إصابتها بأضرار نفسية ومعنوية كبيرة أثرت على سمعتها وسط زملائها بالمدرسة والإدارة، وورد للنيابة ملف التحقيق الإداري من الشئون القانونية بإدارة روض الفرج التعليمية.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
وبسؤال المشكو في حقها، ومواجهتها بِشأن قيامها بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها.. بقصد الإساءة الى سمعتها، أقرت أنها بالفعل قدمت شكوى لمدير عام الإدارة ضد الشاكية لأنها تعدت عليها بألفاظ إباحية.
واعترفت في تحقيق النيابة الإدارية والتحقيق الإداري بعدم وجود ثمة دليل علي تلك الواقعة، الأمر الذي يجعل هذا الاتهام ثابت في حقها ثبوتا يقينيًا، إذ أنها إدعت على زميلتها قيامها بارتكاب أفعال فاضحة تحط من كرامتها وشرفها دون تقديم أي دليل على ذلك، الأمر الذي يشكل في حقها ذنبا تاديبيًا يستوجب مجازاتها، لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وإتيانها سلوك غير قويم يمس بكرامة وظيفتها التربوية
وقالت النيابة في مذكرتها إنه بشأن ما نسب إلى المشكو في حقها، من قيامها بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها بغرض الإساءة إلى سمعتها وشرفها، فإن الثابت من الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات واعترافها بأنها قدمت الشكوى للإدارة التعليمية، وأن الشاكية قالت لها العبارات الواردة بأقوالها تفصيلًا، وذكرت نفس العبارات
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه لا مجال للقول في ذلك الشأن أن المذكورة مارست حقها الدستوري في الشكوى، إذ إن ذلك الحق، لا يجب أن يتخذ كوسيلة لتشويه سمعة زملاء العمل، رغم أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وأن للعامل الحق أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ أن يكون قصده الكشف عن المخالفات، لا أن يلجأ إليها مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع.
بالطبع نتساءل الآن: ماذا فعلت نيابة التعليم ثان ولجنة التأديب المختصة حيال ذلك؟
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة جنائية مؤثمة بنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات، وهي جريمة القذف، الأمر الذي كان يستتبع معه إبلاغ النيابة العامة في شأنها للتحقيق في الشق الجنائي، إلا أنها اكتفت بالجزاء الإداري وما فيه من ردع، وقررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة
وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠ ،٦١ من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤٩/٣ من لائحته التنفيذية ضد المتهمة لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالها بكرامة الوظيفة العامة وظهورها بمظهر غير لائق حيث لم تراع آداب اللياقة في تصرفاتها مع زملائها، بأن قامت بتقديم شكوى كيدية ضد زميلتها، بقصد الإساءة إلى سمعتها وشرفها، وقررت النيابة الإدارية مجازاة المذكورة تاديبيًا!
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
وإن كنا نرى أن المخالفة نظرًا لخطورتها كانت تستوجب الإحالة للمحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، وليس خصم 4 أيام فقط من راتبها وفقًا لقرار لجنة التأديب المختصة!، لتقطع ذلك الفرع الفاسد من منظومة التعليم حتى نشعر بالأمان حين تذهب بناتنا وشقيقاتنا وزوجاتنا ليعملن في مجال التربية والتعليم
ولعل الجانب الأسوأ هو أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة كذلك، فهل يرجع ذلك إلى غياب التربية في رؤية الوزارة؟، أم أن الوزارة لا تملك رؤية من الأساس؟.. وللحديث بقية
