هل يفعلها مجلس النواب؟
تتعالى الأصوات هذه الأيام لتبشر بقرب التعديل الوزاري الجديد، ومن ضمن ما يتمناه ويتنبأ به البعض الإطاحة بـ«وزير التربية والتعليم»، ونحن وإن كان ذلك يسعدنا، إلا أننا لا نصدقه، لأن الدكتور طارق شوقي، قد آتى بكل أنواع المخالفات على مدار 4 سنوات تقريبًا دون إنقطاع وكل مخالفة كان من شأنها الإطاحة به منفردًا، فضلًا عن المخالفات التي حدثت في نطاق الوزارة ومرت دون محاسبة، ومن الضروري أن نُذكِر بهذه المخالفات في هذا التوقيت حتى نقطع تقادم النسيان، ونكشف عن مخالفات تؤيدها للمستندات توجِب مساءلته قبل إقالته.
ومن أولى فضائح وزير التربية والتعليم أنه بادر بتعيين «حبيبة عز» مستشارًا له للتعليم الفني، تلك التي عارضت سياسات الدولة وسخرت منها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وأرسلها خارج مصر عدة مرات وتكبدت موازنة الدولة نفقاتها دون أن نعرف العائد منها، والأدهى والأمر تضارب بعض تلك السفريات لبعض العاملين بالوزارة مما أدى لعدم الذهاب لبعضها وإهدار مصاريف السفر والإقامة، ولم تتم المساءلة حتى الآن.
ادعاء كاذب على الادعاء الصادق
ومن تعدد المستشارين والمصروفات والبدلات وغيرها إلى إختيار رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية «نائبًا له»، والذي تبين أنه لا علاقة له بالتعليم من قريب أو بعيد، والذي يعمل بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة التي تخرج منها، في مجال الهندسة.. ولا يمت الى الإدارة أو الاقتصاد أو التخطيط أو السياسات بشيء، فضلًا عن إستبعاد الكفاءات من داخل الوزارة.
ومن الأسوأ أيضًا، هو اختياره لأحد مساعديه فور إحالته للمعاش«نائبًا له» أيضًا، وكأنه نموذج فذ يصعب التفريط فيه، والواقع أننا حذرنا من ذلك الاختيار قبل وقوعه بمدة كافية، ووجهنا خطابنا إلى الجهات الرقابية، وحذرنا من أن ذلك الشخص الذي أحيل للمحكمة التأديبية العليا والتي قضت بمجازاته بعقوبة اللوم، وهي تلك التي تسبق عقوبة العزل من الوظيفة، ولكن الوزير الذي يعشق الفاشلين نجح في الإستعانة بهذا القيادي، وضمه لكتيبة الفاشلين بالوزارة، مع استبعاد الكفاءات.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
ومن بين المفارقات، سنوات التيه التي مر بها الطلاب وأولياء أمورهم خلال سنوات الإبتلاء بهذا الوزير، حتى أصبح ولي الأمر لا يعرف ماذا يفعل ليصل بإبنه الى بر الأمان، وصارت الدروس الخصوصية سوقًا سوداء ضاعفت من قيمتها، وزادت أعباء أولياء الأمور رغم ما يدعيه الوزير من القضاء عليها.
ومن تطوير المنظومة التي تكلفت ٥٠٠ مليار دولار، وهو ما يستدعي الملاحقة الرقابية للموازنة للوقوف على مصير تلك الأموال، و كنا أول من حذر من أن الوزير الفاشل يراهن على نوائب الدهر، وهو ما تحقق له بظهور فيروس كورونا، وصرنا نفقد مستقبل مصر رويدًا رويدًا
ومما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وإداراتها التعليمية، وصولا لمدارسها قد امتلأت بعدد من المخالفات المالية والاخلاقية التي لم يسبق ارتكابها في هذه الكيانات، كان آخرها إلقاء البعض على مُدرسة من جهة عملها متهمة بالرشوة لتوريد طالبات للدروس الخصوصية، وأشياء أخرى سبق ذكرها بمقال (الإتجار بالبشر.. جريمة تتجدد في مدرسة البنات)
حكاية القائم بالأعمال مع التعليم الخاص بالقاهرة
ورغم أن ما تقدم إنما هو غَيض من فَيض، وقطرةٌ من بحر المخالفات، سردناه في عجالة، وسبق أن فصلناه تفصيلًا بالوثائق لذوي الألباب، لنُعلن للجميع أسباب فشل التعليم، وليتحمل السيد رئيس الوزراء، والجهات الرقابية مسئوليتهم التاريخية قَبل السياسية عن هذا الفساد، وحتى لا يأتي يوم يتحدث فيه أحدهم عن الوزير الفاشل قائلًا: له ما له وعليه ما عليه، أو يخرج علينا من يقول كان هذا ماضٍ وانتهى، أو يخرج علينا بعض السُذج ليحدثوننا عن التسامح، فنحن نتحدث عن الحاضر لننقذ المستقبل، ونُقيم الحُجة على من نجح الوزير الفاشل في اقناعه بالإبقاء عليه على حساب الوطن.
وقبل أن يتسرب اليأس للمواطن المهموم، تبقى بارقة الأمل في إعتراض مجلس النواب على التشكيل الوزاري حال صدوره مشتملا الإبقاء على وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وتفعيل حقه الدستور والقانوني في هذا الشأن، لتكون بداية قوية لمجلس جديد برؤية وثابة نحو المستقبل، لتبث الثقة في نفوس الناخبين الذين تسارعوا لصناديق الاقتراع بحثًا عمن يشعر بهم ويعبر عنهم.
ولكن هل يفعل مجلس النواب بقيادة القاضي الجليل حنفي الجبالي، ما عجز عنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. وللحديث بقية
ومن أولى فضائح وزير التربية والتعليم أنه بادر بتعيين «حبيبة عز» مستشارًا له للتعليم الفني، تلك التي عارضت سياسات الدولة وسخرت منها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وأرسلها خارج مصر عدة مرات وتكبدت موازنة الدولة نفقاتها دون أن نعرف العائد منها، والأدهى والأمر تضارب بعض تلك السفريات لبعض العاملين بالوزارة مما أدى لعدم الذهاب لبعضها وإهدار مصاريف السفر والإقامة، ولم تتم المساءلة حتى الآن.
ادعاء كاذب على الادعاء الصادق
ومن تعدد المستشارين والمصروفات والبدلات وغيرها إلى إختيار رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية «نائبًا له»، والذي تبين أنه لا علاقة له بالتعليم من قريب أو بعيد، والذي يعمل بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة التي تخرج منها، في مجال الهندسة.. ولا يمت الى الإدارة أو الاقتصاد أو التخطيط أو السياسات بشيء، فضلًا عن إستبعاد الكفاءات من داخل الوزارة.
ومن الأسوأ أيضًا، هو اختياره لأحد مساعديه فور إحالته للمعاش«نائبًا له» أيضًا، وكأنه نموذج فذ يصعب التفريط فيه، والواقع أننا حذرنا من ذلك الاختيار قبل وقوعه بمدة كافية، ووجهنا خطابنا إلى الجهات الرقابية، وحذرنا من أن ذلك الشخص الذي أحيل للمحكمة التأديبية العليا والتي قضت بمجازاته بعقوبة اللوم، وهي تلك التي تسبق عقوبة العزل من الوظيفة، ولكن الوزير الذي يعشق الفاشلين نجح في الإستعانة بهذا القيادي، وضمه لكتيبة الفاشلين بالوزارة، مع استبعاد الكفاءات.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
ومن بين المفارقات، سنوات التيه التي مر بها الطلاب وأولياء أمورهم خلال سنوات الإبتلاء بهذا الوزير، حتى أصبح ولي الأمر لا يعرف ماذا يفعل ليصل بإبنه الى بر الأمان، وصارت الدروس الخصوصية سوقًا سوداء ضاعفت من قيمتها، وزادت أعباء أولياء الأمور رغم ما يدعيه الوزير من القضاء عليها.
ومن تطوير المنظومة التي تكلفت ٥٠٠ مليار دولار، وهو ما يستدعي الملاحقة الرقابية للموازنة للوقوف على مصير تلك الأموال، و كنا أول من حذر من أن الوزير الفاشل يراهن على نوائب الدهر، وهو ما تحقق له بظهور فيروس كورونا، وصرنا نفقد مستقبل مصر رويدًا رويدًا
ومما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وإداراتها التعليمية، وصولا لمدارسها قد امتلأت بعدد من المخالفات المالية والاخلاقية التي لم يسبق ارتكابها في هذه الكيانات، كان آخرها إلقاء البعض على مُدرسة من جهة عملها متهمة بالرشوة لتوريد طالبات للدروس الخصوصية، وأشياء أخرى سبق ذكرها بمقال (الإتجار بالبشر.. جريمة تتجدد في مدرسة البنات)
حكاية القائم بالأعمال مع التعليم الخاص بالقاهرة
ورغم أن ما تقدم إنما هو غَيض من فَيض، وقطرةٌ من بحر المخالفات، سردناه في عجالة، وسبق أن فصلناه تفصيلًا بالوثائق لذوي الألباب، لنُعلن للجميع أسباب فشل التعليم، وليتحمل السيد رئيس الوزراء، والجهات الرقابية مسئوليتهم التاريخية قَبل السياسية عن هذا الفساد، وحتى لا يأتي يوم يتحدث فيه أحدهم عن الوزير الفاشل قائلًا: له ما له وعليه ما عليه، أو يخرج علينا من يقول كان هذا ماضٍ وانتهى، أو يخرج علينا بعض السُذج ليحدثوننا عن التسامح، فنحن نتحدث عن الحاضر لننقذ المستقبل، ونُقيم الحُجة على من نجح الوزير الفاشل في اقناعه بالإبقاء عليه على حساب الوطن.
وقبل أن يتسرب اليأس للمواطن المهموم، تبقى بارقة الأمل في إعتراض مجلس النواب على التشكيل الوزاري حال صدوره مشتملا الإبقاء على وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وتفعيل حقه الدستور والقانوني في هذا الشأن، لتكون بداية قوية لمجلس جديد برؤية وثابة نحو المستقبل، لتبث الثقة في نفوس الناخبين الذين تسارعوا لصناديق الاقتراع بحثًا عمن يشعر بهم ويعبر عنهم.
ولكن هل يفعل مجلس النواب بقيادة القاضي الجليل حنفي الجبالي، ما عجز عنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. وللحديث بقية
