«من أين لك هذا».. ألاعيب تجار المخدرات لغسل الأموال.. الداخلية تضبط ربع مليار جنيه فى 40 يوماً.. والعقوبة السجن 7 سنوات ومصادرة الممتلكات
«من أين لك هذا»، عبارة
يسمعها البعض أثناء التحقيقات عن مصدر أمواله، فتكون الحكاية ناتجة من تجارة
المخدرات وحاول إخفاء طريقة جمع، غسل الأموال واحدة من الجرائم الجنائية لا تقل
خطورة عن الإرهاب لاستخدامها فى أنشطة إجرامية للإضرار بالاقتصاد القومي، وتتولاها عصابات شبه منظمة تتلقى دعم من آخرين يعملون بالتجارة أو بالصناعة مهمتهم إضفاء الشرعية على المال الحرام، وآخرين نفذوا المهمة بأنفسهم عبر شراء أراضي وعقارات وسيارات ومشروعات وهمية
لإخفاء مصدر أموالهم.
إلا أن العيون الساهرة تتبع آثارهم وتلاحقهم حتى لو امتد الأمر إلى عدة أشهر في الفحص والتدقيق والتحري لكشف طلاسم الحكاية، نحو 5 لواءات و20 ضابطا يتولون مهمة البحث والضبط.
أجهزة الأمن رصدت تضخم الثروات المالية لبعض الأشخاص بشكل ملحوظ ولا يتناسب مع دخولهم ليكتشفوا في النهاية بأنهم مارسوا أنشطة إجرامية في تجارة المخدرات وترويجها وعقب جمع مبالغ تقدر بملايين الجنيهات توقفوا عن هذه التجارة ولجأوا إلى غسل الأموال عبر مشروعات وهمية وشراء السيارات والعقارات والأراضي إخفاء مصدرها، وظنوا أنهم نجوا من الحساب فكانت الكلبشات مصيرهم.
ومنذ مطلع العام الجاري نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلات عصابية في عدة محافظات من بينها (المنوفية _ مطروح _ البحيرة_ أسوان_ جنوب سيناء _ أسيوط _ سوهاج ) بإجمالى 250 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات.
من جانبه قال مصدر أمنى بأن التحريات أكدت ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأشار المصدر إلى أن خطة أمنية وضعت لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال عبر تشكيلات مجموعات عمل من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي يشاركون جميعا في مهمة ملاحقة العناصر القائمة على جرائم غسل الأموال والتي تضم نحو 5 لواءات و20 ضابطا يتولون مهمة البحث والضبط بالإضافة إلى عناصر الدعم.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب مصادر تضخم الثروات وبحث إذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أي أنشطة مشبوهة عبر التحريات وفحص دقيق حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر، وفي حال العثور على اثبات يتم توجيه مأموريات أمنية تلقي القبض عليهم وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي شؤونها.
وأردف المصدر أن تجار المخدرات على دراية كبيرة ويعملون بحذر ولا يتركون خلفهم أدلة تكشفهم بسهولة لذلك جمع المعلومات والتحريات والفحص ياخد وقت موضحا أنه يجري عمل تحريات عنهم وعن ممتلكاتهم وجمع الوثائق الرسمية عنها وعن أفراد عائلاتهم فإذا لم يتم العثور على مصدر مشروع لتلك الأموال يتم استهدافهم.
ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه.
وأوضح المصدر أن المتهمين في قضايا المخدرات يلجأون لضخ تلك الأموال في أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.
ومن أبرز الوقائع: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة وقدرت تلك الممتلكات قرابة 5 مليون جنيه.
كما ضبط آخر بأسوان بتهمة غسل 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص – "لـ4 منهم معلومات جنائية" -مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه تقريباً.
وفي سياق آخر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي "9 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 115 مليون جنيه تقريباً.
وحول العقوبات المنتظرة للمتهمين، أوضحها قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
إلا أن العيون الساهرة تتبع آثارهم وتلاحقهم حتى لو امتد الأمر إلى عدة أشهر في الفحص والتدقيق والتحري لكشف طلاسم الحكاية، نحو 5 لواءات و20 ضابطا يتولون مهمة البحث والضبط.
أجهزة الأمن رصدت تضخم الثروات المالية لبعض الأشخاص بشكل ملحوظ ولا يتناسب مع دخولهم ليكتشفوا في النهاية بأنهم مارسوا أنشطة إجرامية في تجارة المخدرات وترويجها وعقب جمع مبالغ تقدر بملايين الجنيهات توقفوا عن هذه التجارة ولجأوا إلى غسل الأموال عبر مشروعات وهمية وشراء السيارات والعقارات والأراضي إخفاء مصدرها، وظنوا أنهم نجوا من الحساب فكانت الكلبشات مصيرهم.
ومنذ مطلع العام الجاري نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلات عصابية في عدة محافظات من بينها (المنوفية _ مطروح _ البحيرة_ أسوان_ جنوب سيناء _ أسيوط _ سوهاج ) بإجمالى 250 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات.
من جانبه قال مصدر أمنى بأن التحريات أكدت ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأشار المصدر إلى أن خطة أمنية وضعت لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال عبر تشكيلات مجموعات عمل من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي يشاركون جميعا في مهمة ملاحقة العناصر القائمة على جرائم غسل الأموال والتي تضم نحو 5 لواءات و20 ضابطا يتولون مهمة البحث والضبط بالإضافة إلى عناصر الدعم.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب مصادر تضخم الثروات وبحث إذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أي أنشطة مشبوهة عبر التحريات وفحص دقيق حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر، وفي حال العثور على اثبات يتم توجيه مأموريات أمنية تلقي القبض عليهم وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي شؤونها.
وأردف المصدر أن تجار المخدرات على دراية كبيرة ويعملون بحذر ولا يتركون خلفهم أدلة تكشفهم بسهولة لذلك جمع المعلومات والتحريات والفحص ياخد وقت موضحا أنه يجري عمل تحريات عنهم وعن ممتلكاتهم وجمع الوثائق الرسمية عنها وعن أفراد عائلاتهم فإذا لم يتم العثور على مصدر مشروع لتلك الأموال يتم استهدافهم.
ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه.
وأوضح المصدر أن المتهمين في قضايا المخدرات يلجأون لضخ تلك الأموال في أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.
ومن أبرز الوقائع: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة وقدرت تلك الممتلكات قرابة 5 مليون جنيه.
كما ضبط آخر بأسوان بتهمة غسل 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص – "لـ4 منهم معلومات جنائية" -مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه تقريباً.
وفي سياق آخر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي "9 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 115 مليون جنيه تقريباً.
وحول العقوبات المنتظرة للمتهمين، أوضحها قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
