ما مصير حصيلة قضايا غسيل الأموال؟.. قانوني يجيب
نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلين عصابيين بسوهاج ودمياط ضما 10 متهمين، غسلا قرابة 133 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التشكيلين العصابيين.
ومن جانبه قال اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق، إن غسيل الأموال أو ما يُطلق عليه مُسمّى "تبييض الأموال" يُعرف بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة.
وأردف عبدالعظيم: "تعتبر عملية غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص حيثُ تُتيح هذه الجريمة للمُجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم فى التوسع فى أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال".
وأوضح أن تعقب تلك الأموال يكون عن طريق تعقب المتهمين وإجراء تحريات دقيقة وحصر ممتلكات المتهمين بالتعاون مع البنوك المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال ميشيل حليم، الخبير القانوني: إن آخر تعديلات في قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ المادة ١٤ تقضي بعقوبة السجن المشدد بوصفها جناية بمدة لا تتجاوز السبع سنوات.
وأما عن الأموال المضبوطة عن تلك الجرائم، أوضح حليم، أنه طبقاً للفقرة الثانية من نص المادة ١٤ من ذات القانون فمصيرها هي المصادرة ويشمل منطوق الحكم بالادانة المصادرة ويكون تطبيق وتنفيذ عبارة "مصادرة الأموال" ليس فقط على الأموال المضبوطة بالقضية إنما الأموال والأصول الثابتة والمنقولة الناتجة عن تلك الأموال محل الجريمة.
وتابع الخبير القانوني، أنه إذا تعذر ضبطها يلزم المتهم بغرامة مثيلة لقيمتها، وفي حالة خلط الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع مع الأموال الخاصة المشروعة، فعلى جهة التنفيذ الفصل، وفي حالة التعذر يلزم المتهم بغرامة مثيلة لقيمتها.
وأشار إلى أنه في حالة محاولة المتهم التحايل بتسجيل أمواله الناتجة عن الكسب غير المشروع ولتكن على سبيل المثال تجارة المخدرات بقيامه بتسجل أملاك باسم الغير فلها نفس المصير وهي المصادرة أو سداد غرامة مثيلة في حالة التعذر إلا لو اثبت المتهم مشروعية تلك الأموال أمام الجهات القضائية وانتفاء صلتها بموضوع القضية محل الاتهام.
وشدد الخبير القانوني، على أن القانون يكفل للمتهم الحق في إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات والقرائن كمثل تاريخ الشراء أو إثبات ودليل قاطع بمشروعية الأموال التي استعملت في الشراء الثوابت أو مشروعية دخل الأموال محل الاتهام.
ومن جانبه قال اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق، إن غسيل الأموال أو ما يُطلق عليه مُسمّى "تبييض الأموال" يُعرف بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة.
وأردف عبدالعظيم: "تعتبر عملية غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص حيثُ تُتيح هذه الجريمة للمُجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم فى التوسع فى أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال".
وأوضح أن تعقب تلك الأموال يكون عن طريق تعقب المتهمين وإجراء تحريات دقيقة وحصر ممتلكات المتهمين بالتعاون مع البنوك المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال ميشيل حليم، الخبير القانوني: إن آخر تعديلات في قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ المادة ١٤ تقضي بعقوبة السجن المشدد بوصفها جناية بمدة لا تتجاوز السبع سنوات.
وأما عن الأموال المضبوطة عن تلك الجرائم، أوضح حليم، أنه طبقاً للفقرة الثانية من نص المادة ١٤ من ذات القانون فمصيرها هي المصادرة ويشمل منطوق الحكم بالادانة المصادرة ويكون تطبيق وتنفيذ عبارة "مصادرة الأموال" ليس فقط على الأموال المضبوطة بالقضية إنما الأموال والأصول الثابتة والمنقولة الناتجة عن تلك الأموال محل الجريمة.
وتابع الخبير القانوني، أنه إذا تعذر ضبطها يلزم المتهم بغرامة مثيلة لقيمتها، وفي حالة خلط الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع مع الأموال الخاصة المشروعة، فعلى جهة التنفيذ الفصل، وفي حالة التعذر يلزم المتهم بغرامة مثيلة لقيمتها.
وأشار إلى أنه في حالة محاولة المتهم التحايل بتسجيل أمواله الناتجة عن الكسب غير المشروع ولتكن على سبيل المثال تجارة المخدرات بقيامه بتسجل أملاك باسم الغير فلها نفس المصير وهي المصادرة أو سداد غرامة مثيلة في حالة التعذر إلا لو اثبت المتهم مشروعية تلك الأموال أمام الجهات القضائية وانتفاء صلتها بموضوع القضية محل الاتهام.
وشدد الخبير القانوني، على أن القانون يكفل للمتهم الحق في إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات والقرائن كمثل تاريخ الشراء أو إثبات ودليل قاطع بمشروعية الأموال التي استعملت في الشراء الثوابت أو مشروعية دخل الأموال محل الاتهام.
