الإتجار بالبشر.. جريمة تتجدد في مدرسة البنات
عرف المصريون منذ مئات السنين التمييز بين الغث والثمين، والحسن والقبيح، والمحترم وغير المحترم، ومن هنا فلا عجب إذا وجدنا في تاريخنا القريب حارة أو شارع لأحد المهن أو السلع والخدمات، فنسمع عن حارة التُمبكشية، نسبة إلى تُجار التُمباك، وحارة السقايين، كما إمتدت التقسيمات إلى الموطن الأصلي لقاطني المكان، مثل حارة اليهود وحارة النوبيين.
ومن طبيعة التمايز عند المصريين أن يتجمع الأشباه في مكان واحد، فمن طلبهم وجدهم في هذا المكان، حتى أولئك الذين امتهنوا البغاء إختاروا أماكن في الماضي لتجمعهم، حتى اشتهرت بهم بعض الشوارع والأزقة.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
ولكن بعض المتغيرات في الحياة المعاصرة والعولمة، وغيرها من المؤثرات شتت مفهوم التمايز، وخلطت الحابل بالنابل، فظهر الطيب بجوار الشرس والقبيح في مكان واحد، حتى حدثت المفاجأة، فظهر البغاء في أماكن التربية والتعليم الحكومية، ونحن اليوم نجني آثار ما حذرنا من حدوثه بالأمس القريب.
والحقيقة أن ظهور البغاء في المؤسسات التربوية لم يكن مفاجئًا، فقد سبق ذلك وجود شواهد ومؤشرات على إحتمال حدوثه، ولقد حذرنا من ذلك عبر هذا المنبر ولم نجد من يسمع لنا، كما أن هناك من سارع اتهامنا بأننا مُغرضون وإن عجز عن تقديم السبب أو الدليل عليه، وذلك بدلًا من أن يُكلف نفسه عناء النظرة البسيطة على مهزلة أخلاقية تكشف عن إنحِدار السلوك في مدارسنا نتيجة عدم الاهتمام بالدور والهدف الذي أنشِئت من أجله وزارة التربية والتعليم، وخُصِصَت لها موازنة مالية من أموال مقتطعة من المصريين.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
وتلاحظ في نطاق زمني بسيط، ثلاث حوادث متشابهة، في أماكن مختلفة، مضمونها ممارسة البغاء في مدرسة حكومية، وهو ما يُعد ظاهرة تشير إلى أن حدوثها أصبح سهلًا ميسورًا على مرتكبيها، في ظل غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وهو ما أدى لتطور الإنحدار الأخلاقي ليكسر كل التوقعات ويفوق الخيال.
تتسم الجرائم التي تقع في نطاق التربية والتعليم بسمات خطيرة تميزها عن نظيرتها في خارج هذا النطاق، فلو نظرنا إلى أقرب جريمة نجد واقعة دس طالبتين السم لزميلاتهما بدافع الحقد، وهي من أقسى الجرائم التي حدد لها القانون أقصى العقوبات، وأعتبرها ظرفًا مُشددًا.. ولكن الجانيتين قاصرتين، فمن الذي يدفع الثمن؟، ومن الذي يستحق العقاب، ومن هنا نجد أن أركان الجريمة الجنائية قد لا تكتمل، ولو إكتملت فقد نجد بعض موانع العقاب، كما أن بعض هذه الجرائم يفضل المجني عليهم سترها، وهو ما يستوجب البحث عن الموانع التربوية للجريمة قبل موانعها العقابية.
يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (4)
وتبقى معنا فاجعة أخلاقية كبيرة، لا نعرف ما إذا كانت واقعة واحدة، أم أنها متكررة، فقد كشفت عنها الصدفة البحتة، وتتمثل في قيام مُعلمة قسم زخرفة نظري بإحدى المدارس الصناعية التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بتوريد طالبات المدرسة جهة عملها للحصول على دروسٍ خصوصية.
وقبل أن تُنهي عزيزي القارئ قراءة الموضوع لكون الواقعة هينة بالنسبة لما سبق من وقائع، وقبل أن تشعر بالامتعاض، أُضيف إلى جريمتها توريد الفتيات إلى ذئب بشري، ودون أدنى شعور بالذنب، وهي الجريمة التي كشف عنها تفريغ مكالمة هاتفية مُسجلة بينها وبين أحد الذئاب من هاتف الطالبة، ولم تكن تعلم المتهمة أن الهاتف به برنامج تسجيل المكالمات التي ترتب على إثرها إلقاء القبض عليها، وسط "زفة" طلابية مصحوبة بالسباب والدعاء على هذه المُجرمة، فلم تكن نار جريمتها بلا دخان
وتكمن خطورة هذه الواقعة فيما سبق أن أشرنا إليه من قبل بشأن وجود بعض الجرائم التي لا تكتمل أركانها الجنائية، ومن ثمَّ يُفلت المجرم من العقاب، ولا يبقى الا الجزاء الإداري، وللأسف، لا يتناسب هذا الجزاء مع قُبح الجريمة، وقد سبق وأن حصلت المتهمة المذكورة في واقعة، أقل ما توصف به أنها تتسم بالفُحش والبذاءة، على أربعة أيام جزاء وفقًا لقرار لجنة التأديب المختصة في القضية رقم 290 لسنة 2019 تعليم ثاني القاهرة، وكان الأولى إحالتها للمحاكمة التأديبية، أو فصلها بغير الطريق التأديبي
مكافحة الفساد بنظام الساعات المعتمدة (2)
وسبق أن أفردنا للفصل بغير الطريق التأديبي أكثر من مقال، كما نادينا بتفعيله، ولم يبقَّ لنا سوى تجديد ذلك النداء، ومناشدة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بتفعيله، ليعلم الخارجون على القانون، أن العدالة تُشهِر سيفها في وجوههم لتحمي به المجتمع ، وسيذكُر التاريخ صاحب المُبادرة لتفعيل ذلك الإجراء
إننا ننشُد عدالة ناجزة، ونُطالب بتحقيق ما نص عليه الدستور، وأيدته القوانين، وما حثت عليه الأديان السماوية من السلام المجتمعي، ووقف الإتجار بالبشر بمختلف أشكاله، والقضاء على كافة أسبابه، وبات ضروريًا توصيف الجرائم بوصفها الحقيقي، فإذا لم تكتمل أركان جريمة "ممارسة الدعارة" فعلينا البحث عن أركان جريمة الإتجار بالبشر.. وللحديث بقية
ومن طبيعة التمايز عند المصريين أن يتجمع الأشباه في مكان واحد، فمن طلبهم وجدهم في هذا المكان، حتى أولئك الذين امتهنوا البغاء إختاروا أماكن في الماضي لتجمعهم، حتى اشتهرت بهم بعض الشوارع والأزقة.
حديث الإفك بين المدرسات.. في مدرسة البنات
ولكن بعض المتغيرات في الحياة المعاصرة والعولمة، وغيرها من المؤثرات شتت مفهوم التمايز، وخلطت الحابل بالنابل، فظهر الطيب بجوار الشرس والقبيح في مكان واحد، حتى حدثت المفاجأة، فظهر البغاء في أماكن التربية والتعليم الحكومية، ونحن اليوم نجني آثار ما حذرنا من حدوثه بالأمس القريب.
والحقيقة أن ظهور البغاء في المؤسسات التربوية لم يكن مفاجئًا، فقد سبق ذلك وجود شواهد ومؤشرات على إحتمال حدوثه، ولقد حذرنا من ذلك عبر هذا المنبر ولم نجد من يسمع لنا، كما أن هناك من سارع اتهامنا بأننا مُغرضون وإن عجز عن تقديم السبب أو الدليل عليه، وذلك بدلًا من أن يُكلف نفسه عناء النظرة البسيطة على مهزلة أخلاقية تكشف عن إنحِدار السلوك في مدارسنا نتيجة عدم الاهتمام بالدور والهدف الذي أنشِئت من أجله وزارة التربية والتعليم، وخُصِصَت لها موازنة مالية من أموال مقتطعة من المصريين.
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
وتلاحظ في نطاق زمني بسيط، ثلاث حوادث متشابهة، في أماكن مختلفة، مضمونها ممارسة البغاء في مدرسة حكومية، وهو ما يُعد ظاهرة تشير إلى أن حدوثها أصبح سهلًا ميسورًا على مرتكبيها، في ظل غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وهو ما أدى لتطور الإنحدار الأخلاقي ليكسر كل التوقعات ويفوق الخيال.
تتسم الجرائم التي تقع في نطاق التربية والتعليم بسمات خطيرة تميزها عن نظيرتها في خارج هذا النطاق، فلو نظرنا إلى أقرب جريمة نجد واقعة دس طالبتين السم لزميلاتهما بدافع الحقد، وهي من أقسى الجرائم التي حدد لها القانون أقصى العقوبات، وأعتبرها ظرفًا مُشددًا.. ولكن الجانيتين قاصرتين، فمن الذي يدفع الثمن؟، ومن الذي يستحق العقاب، ومن هنا نجد أن أركان الجريمة الجنائية قد لا تكتمل، ولو إكتملت فقد نجد بعض موانع العقاب، كما أن بعض هذه الجرائم يفضل المجني عليهم سترها، وهو ما يستوجب البحث عن الموانع التربوية للجريمة قبل موانعها العقابية.
يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (4)
وتبقى معنا فاجعة أخلاقية كبيرة، لا نعرف ما إذا كانت واقعة واحدة، أم أنها متكررة، فقد كشفت عنها الصدفة البحتة، وتتمثل في قيام مُعلمة قسم زخرفة نظري بإحدى المدارس الصناعية التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بتوريد طالبات المدرسة جهة عملها للحصول على دروسٍ خصوصية.
وقبل أن تُنهي عزيزي القارئ قراءة الموضوع لكون الواقعة هينة بالنسبة لما سبق من وقائع، وقبل أن تشعر بالامتعاض، أُضيف إلى جريمتها توريد الفتيات إلى ذئب بشري، ودون أدنى شعور بالذنب، وهي الجريمة التي كشف عنها تفريغ مكالمة هاتفية مُسجلة بينها وبين أحد الذئاب من هاتف الطالبة، ولم تكن تعلم المتهمة أن الهاتف به برنامج تسجيل المكالمات التي ترتب على إثرها إلقاء القبض عليها، وسط "زفة" طلابية مصحوبة بالسباب والدعاء على هذه المُجرمة، فلم تكن نار جريمتها بلا دخان
وتكمن خطورة هذه الواقعة فيما سبق أن أشرنا إليه من قبل بشأن وجود بعض الجرائم التي لا تكتمل أركانها الجنائية، ومن ثمَّ يُفلت المجرم من العقاب، ولا يبقى الا الجزاء الإداري، وللأسف، لا يتناسب هذا الجزاء مع قُبح الجريمة، وقد سبق وأن حصلت المتهمة المذكورة في واقعة، أقل ما توصف به أنها تتسم بالفُحش والبذاءة، على أربعة أيام جزاء وفقًا لقرار لجنة التأديب المختصة في القضية رقم 290 لسنة 2019 تعليم ثاني القاهرة، وكان الأولى إحالتها للمحاكمة التأديبية، أو فصلها بغير الطريق التأديبي
مكافحة الفساد بنظام الساعات المعتمدة (2)
وسبق أن أفردنا للفصل بغير الطريق التأديبي أكثر من مقال، كما نادينا بتفعيله، ولم يبقَّ لنا سوى تجديد ذلك النداء، ومناشدة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بتفعيله، ليعلم الخارجون على القانون، أن العدالة تُشهِر سيفها في وجوههم لتحمي به المجتمع ، وسيذكُر التاريخ صاحب المُبادرة لتفعيل ذلك الإجراء
إننا ننشُد عدالة ناجزة، ونُطالب بتحقيق ما نص عليه الدستور، وأيدته القوانين، وما حثت عليه الأديان السماوية من السلام المجتمعي، ووقف الإتجار بالبشر بمختلف أشكاله، والقضاء على كافة أسبابه، وبات ضروريًا توصيف الجرائم بوصفها الحقيقي، فإذا لم تكتمل أركان جريمة "ممارسة الدعارة" فعلينا البحث عن أركان جريمة الإتجار بالبشر.. وللحديث بقية
وزارة التربية والتعليم
عاطف فاروق
ممارسة الدعارة
رئيس هيئة النيابة الإدارية
الاتجار بالبشر
حارة اليهود
الفصل بغير الطريق التاديبي
ذئب بشري
مدرسة البنات
ادارة روض الفرج التعليمية
حارة الت مبكشية
ت جار الت مباك
حارة السقايين
المؤسسات التربوية
دروس خصوصية
طالبات المدرسة
برنامج تسجيل المكالمات
عدالة ناجزة
