مكافحة الفساد بنظام الساعات المعتمدة (2)
ما زلنا نناقش أفكار بعض المنتمين لمدرسة مكافحة الفساد بنظامي الانتساب.. والساعات المعتمدة، ونستكمل ما سبق الاشارة اليه عن أحد هذه النماج، والذي رفع راية المعارضة لبيع مصنع الحديد والصلب، بعد أن أصبح بعيدًا عن السلطة، وقد التزم الصمت حين كان يجب عليه أن يصدع بالحق وهو يشاهد خصخصة شركات القطاع العام.
والحقيقة أننا لسنا هنا لتقييم فكرة الخصخصة، فقد سبقنا إليها جيش من المتخصصين، وأدلى كلٌ منهم بدلوه، والأمر معقودٌ بيد القيادة السياسية، ولا عيب البتة في معارضة قرارات الخصخصة أو غيرها من القرارات، ولكن أرى أن ذلك مقرونٌ بشرطين:
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
أولهما: أن يمتلك المُعارض حُجةً قوية، مبنية على معلوماتٍ أكيدة
والثاني: أن يكون المُعارض نموذجًا واقعيًا مطبقًا لما يقول
ونحن لا نفهم كيف يُهاجم الأستاذ سامح كمال قرارات الدولة بلا حجة، وبتاريخه الحافل بالمخالفات والتي منها تعيين زوجته مديرة مكتبه حال كونه رئيس هيئة النيابة الادارية، وتعيين إبنها وإبنتها بالهيئة في مسابقة أجريت في عهده، وخصص لإبنتها حديثة التخرج والتعيين سيارة من سيارات الهيئة وسائقًا خاصًا من سائقيها، فضلًا عن الحاقها بالتفتيش، كما خصص مبلغًا ماليا شهريًا يًسلم ليد زوجته تحت بند الضيافة وإحتياجات المكتب، والتي كانت تُجاوز خمسة ألاف جنيه شهريًا.
ونحن لا نقول ذلك بعد أن أصبح الرجل مُجردًا من الحصانة والسلطة، بل قلناه وهو متربعٌ عليهما، ولم يتحرك أحد، ونشرنا صورًا ومستنداتٍ لم يلتفت اليها أحد، وتلك هي المفارقة العجيبة أن نُبلغ عن الفساد على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية، فلا يلتفت احد، حتى وصل الحال بالأستاذ سامح كمال إلى رفض الفساد، ومن هنا لزم التنويه عن مفهوم مكافحة الفساد بنظام الساعات المُعتمدة.
ولعل ما يجب الالتفات اليه أيضًا هو تعليقات متابعيه وأصدقائه، فمنهم من سارع في التأييد والدعم، ومنهم من غمره بالثناء ووصفه بالوطنية، وفُتح المجال للمزايدة على الوطنية، ووصل الأمر إلى تعليق بعض السادة أعضاء النيابة الادارية على المنشور بما لا يصح في حقهم، فهم ما زالوا بالخدمة، سواء من أشار إلى أن ذلك توجه سياسي، أو من سدد الاتهامات للقائمين على بيع الشركة، وهو ما يقودهم إلى مخالفة التعليمات المنظمة للعمل بالهيئة الموقرة، والمنشورات الدورية في هذا الشأن، بل أن منهم من قال: «خلتني اتكلم»، أي أنه يعلم بعدم جواز ذلك.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
وقد يرى البعض أننا نُحَمِّل الواقعة فوق ما تحتمل، لا سيما وأن الرجل قد إستخدم حقه المشروع في كتابة رأيه في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ولكننا نحذر تحديدًا من أولئك الذين يؤمنون ببعض الفساد ويرفضون البعض وهي طائفة تنكمش بالإنضباط وتتمدد بالتسيب والفساد.
ونحذر كذلك من تجدد ظاهرة «جنرالات القهاوي» التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي، والذين ظهروا في وقت كانت البلاد تقدم خيرة شبابها لمواجهة التحديات، وتحرك أبطال مصر ينزفون دماءهم في صمت، دون أنين، ثم جلس بعض المساكين على المقاهي يحاولون تبسيط الأزمات والكوارث، في ظاهرة يعلمها من درس علم النفس، وكانوا يرون أن القيادة السياسية في ذلك الوقت لا تعي ما يعرفونه هم من معلومات قيمة، وكانوا يشرحون خططهم الحربية للتغلب على العدو..
وختامًا، فنحن لا نرفض إبداء الرأي، ولكن ندعو للتعقل والموضوعية في النقد حتى لا نبث روح التشاؤم في وقت يجب علينا جميعًا أن نتكاتف لنهضة بلادنا، أما من كان فاسدًا ثم خرج علينا ناقدًا متفلسفًا فنقول عنه في أدبٍ جَم: ليته سكت.. وللحديث بقية
والحقيقة أننا لسنا هنا لتقييم فكرة الخصخصة، فقد سبقنا إليها جيش من المتخصصين، وأدلى كلٌ منهم بدلوه، والأمر معقودٌ بيد القيادة السياسية، ولا عيب البتة في معارضة قرارات الخصخصة أو غيرها من القرارات، ولكن أرى أن ذلك مقرونٌ بشرطين:
«دَوَران شُبرا» يَستَغيث مِن غيَاب مُحَافِظ القَاهِرة
أولهما: أن يمتلك المُعارض حُجةً قوية، مبنية على معلوماتٍ أكيدة
والثاني: أن يكون المُعارض نموذجًا واقعيًا مطبقًا لما يقول
ونحن لا نفهم كيف يُهاجم الأستاذ سامح كمال قرارات الدولة بلا حجة، وبتاريخه الحافل بالمخالفات والتي منها تعيين زوجته مديرة مكتبه حال كونه رئيس هيئة النيابة الادارية، وتعيين إبنها وإبنتها بالهيئة في مسابقة أجريت في عهده، وخصص لإبنتها حديثة التخرج والتعيين سيارة من سيارات الهيئة وسائقًا خاصًا من سائقيها، فضلًا عن الحاقها بالتفتيش، كما خصص مبلغًا ماليا شهريًا يًسلم ليد زوجته تحت بند الضيافة وإحتياجات المكتب، والتي كانت تُجاوز خمسة ألاف جنيه شهريًا.
ونحن لا نقول ذلك بعد أن أصبح الرجل مُجردًا من الحصانة والسلطة، بل قلناه وهو متربعٌ عليهما، ولم يتحرك أحد، ونشرنا صورًا ومستنداتٍ لم يلتفت اليها أحد، وتلك هي المفارقة العجيبة أن نُبلغ عن الفساد على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية، فلا يلتفت احد، حتى وصل الحال بالأستاذ سامح كمال إلى رفض الفساد، ومن هنا لزم التنويه عن مفهوم مكافحة الفساد بنظام الساعات المُعتمدة.
ولعل ما يجب الالتفات اليه أيضًا هو تعليقات متابعيه وأصدقائه، فمنهم من سارع في التأييد والدعم، ومنهم من غمره بالثناء ووصفه بالوطنية، وفُتح المجال للمزايدة على الوطنية، ووصل الأمر إلى تعليق بعض السادة أعضاء النيابة الادارية على المنشور بما لا يصح في حقهم، فهم ما زالوا بالخدمة، سواء من أشار إلى أن ذلك توجه سياسي، أو من سدد الاتهامات للقائمين على بيع الشركة، وهو ما يقودهم إلى مخالفة التعليمات المنظمة للعمل بالهيئة الموقرة، والمنشورات الدورية في هذا الشأن، بل أن منهم من قال: «خلتني اتكلم»، أي أنه يعلم بعدم جواز ذلك.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
وقد يرى البعض أننا نُحَمِّل الواقعة فوق ما تحتمل، لا سيما وأن الرجل قد إستخدم حقه المشروع في كتابة رأيه في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ولكننا نحذر تحديدًا من أولئك الذين يؤمنون ببعض الفساد ويرفضون البعض وهي طائفة تنكمش بالإنضباط وتتمدد بالتسيب والفساد.
ونحذر كذلك من تجدد ظاهرة «جنرالات القهاوي» التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي، والذين ظهروا في وقت كانت البلاد تقدم خيرة شبابها لمواجهة التحديات، وتحرك أبطال مصر ينزفون دماءهم في صمت، دون أنين، ثم جلس بعض المساكين على المقاهي يحاولون تبسيط الأزمات والكوارث، في ظاهرة يعلمها من درس علم النفس، وكانوا يرون أن القيادة السياسية في ذلك الوقت لا تعي ما يعرفونه هم من معلومات قيمة، وكانوا يشرحون خططهم الحربية للتغلب على العدو..
وختامًا، فنحن لا نرفض إبداء الرأي، ولكن ندعو للتعقل والموضوعية في النقد حتى لا نبث روح التشاؤم في وقت يجب علينا جميعًا أن نتكاتف لنهضة بلادنا، أما من كان فاسدًا ثم خرج علينا ناقدًا متفلسفًا فنقول عنه في أدبٍ جَم: ليته سكت.. وللحديث بقية
