احترام القانون!

الدولة بدأت إصلاح التعليم وفق استراتيجية دائمة.. كما اتخذت إجراءات عملية مماثلة لإصلاح منظومة الصحة عبر تطبيق قانون التأمين الصحي  الشامل الذي بدأ تنفيذه فعلياً على أرض الواقع في مناطق بعينها، تمهيداً لتعميمه على جميع محافظات الجمهورية.. ويبقى ترسيخ ثقافة احترام القانون والحرص على تطبيقه بحسم لا تأتيه الاستثناءات من بين يديه ولا من خلفه المدخل الأهم لإقامة دولة مدنية حديثة عبوراً نحو المستقبل المأمول.

عملياً ينزل الرئيس السيسي بنفسه ليتابع عن كثب تنفيذ المشروعات الكبرى، ويجتمع بالوزراء كلٍ في اختصاصه ومسئولياته لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وهو ما نجني ثماره اليوم إنجازات واقعية في شبكة الطرق العملاقة التي حلحلت مشكلات المرور ووفرت الأمان لقائدي المركبات ومرتادي الطرق.. كما بدأنا نجني ثمرات إصلاح قطاع الكهرباء فلم نعد نرى انقطاعاً في التيار ولا عدنا نرى نقصاً في السلع بالأسواق ولا تعطيشاً متعمداً فيها..

لن تتنازل عن جنيه واحد!

والكرة الآن في ملعب الوزراء والمسئولين على اختلاف درجاتهم الذين عليهم أن يحذوا حذو الرئيس؛ فينزلوا لمواقع العمل والإنتاج ولقاء الناس والإصغاء إليهم؛ فالمناصب العامة ليست منحاً ولا مغانم  ولا صكوكاً على بياض توهب لهذا أو ذاك سواء أجاد أو أخفق دون رقابة ومساءلة وحساب بل هي تكليف وأمانة لا يصح الإخلال بها أو التقاعس عن أداء مقتضياتها؛ فذلك مما يكلف الدولة والحكم أعباء تضعف موقفهما وتذهب برصيدهما عند الناس..

ومن ثم فإن بقاء المسئول اليوم في موقعه صار رهناً بما يقدمه من إنجازات ونجاحات هي من مقتضيات ومقومات هذه الوظيفة.. معيار النجاح هنا هو رضا المواطن واستحسانه لما يقدم له من خدمات وليس رضا المسئول الأعلى.. فالامتناع عن أداء واجبات الوظيفة العامة وما رسم لها من سياسات وإجراءات وما ينتج عنه من تعطيل لمصالح الناس فساد لا يقل خطورة عن إهدار المال العام واستغلال النفوذ؛ فكلا الأمرين يفضي لنتيجة واحدة: ضياع الحقوق وتبديد الموارد وتفويت فرص التقدم وإثارة حنق الناس وغضبهم وتصدير المتاعب لهم..

وفي سياق كهذا يبدو من غير المقبول أن يتعامل المسئول -أي مسئول- باستخفاف مع احتياجات المواطنين ومطالبهم، أو يتعالى عليهم وينسى أنه خادم لهم يحمل أمانة كبرى واجبة الأداء عملاً بمبدأ أصيل كرسه رسول الإنسانية بقوله "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"..

التغيير يبدأ من هنا!

ما يعني أن الجميع مسئولون وليست الحكومة وموظفوها وحدهم المسئولين عن الشعب، بل إن في عنق كل مسئول أمانة واجبة الأداء، وعليه أن يحنو على رعيته لاسيما البسطاء وذوو الحاجة والمظلومون المتطلعون للعدل والإنصاف والعيش بكرامة.. نواب البرلمان أيضاً مسئولون ليس عن أبناء دوائرهم فحسب بل عن الشعب كله والدولة أيضاً ومصالحها هنا وهناك..

فقد اختارهم الناخبون لتحقيق آمالهم والدفاع عن مصالحهم بما لهم من سلطة الرقابة والتشريع وإلزام الحكومة بذلك.. ورغم أن أهالي دوائرهم هم أولى الناس بخدمتهم لكن ذلك لا يعني أن يقصروا اهتماماتهم على تلك الخدمات فهم أولا وآخراً نواب الأمة وضميرها وعينها الساهرة على المصالح العليا للبلاد والعباد.. من تعليم وصحة واقتصاد وعلاقات خارجية وغيرها.