رئيس التحرير
عصام كامل

النقد وسنينه

لا يوجد إنسان، كبيرا أو صغيرا، يتقبل النقد، بينما يستمتع كل البشر بالإطراء.. ولذلك تحمى الديمقراطيات الحديثة حق النقد ومن يمارس هذا الحق من البطش به بسبب ممارسة حق النقد حتى لا يتوقف أو يختفى النقد فى المجتمع وتظل ممارسته مستمرة، حتى يتم كشف الأخطاء والعيوب والمثالب والسلبيات وتصحيحها فى الوقت المناسب قبل أن تفضى إلى كوارث فادحة.


وحماية حق النقد فى الديمقراطيات الحديثة لا تتم فقط  دستوريا، أى بالنص على حرية الرأى والتعبير فى الدستور، ولا بسن قوانين صارمة تحمى حق النقد ومن يمارس هذا الحق، فكم من قوانين تصدر أحيانا فى مجتمعات ولا تطبق على الجميع.. وإنما تتم هذه الحماية لحق النقد  أيضا  بالممارسة العملية التى تجعل من استخدام حق النقد أمرا طبيعيا وعاديا ومألوفا فى المجتمع وغير مستهجن من أحد، حتى ولو كان هذا النقد حادا أو قاسيا، مادامت هذه الممارسة لا تحول النقد إلى سب وقذف أو النيل المتعمد من السمعة.. وللسيدة فاطمة اليوسف نصيحة الصحفى الذى ينقد أخطاء وهى: "إجرح دون أن تسيل دما"!

الصدمات للأعداء فقط!

وحتى تكون هناك  ممارسة عملية سليمة فى أى مجتمع للنقد لابد وأن يتوفر أمرين معا أولهما إعلام يؤمن من يقومون عليه بأهمية حق النقد ويمارسه عمليا، وأيضاً مسئولين يعرفون أن تعرضهم للنقد أمر طبيعى وعادى ويتعودون على التعرض لهذا النقد ويسارعون بالرد على ما يتعرضون له من نقد ويتركون للرأى العام الحكم فى نهاية المطاف.

وبالطبع هذه الممارسة العملية للنقد لكى تستقيم فإنها تحتاج لوقت بل وصبر وتجربة طويلة، لكى يتوفر فى المجتمع من يمارسون النقد بشكل سليم ودون تحويله إلى سب وقذف، والمسئولون الذين يعرفون أن تعرضهم للنقد أمر لا يمكن رده أو منعه ناهيك بالطبع إنه لا يمكن عقاب من يقومون بنقدهم!
الجريدة الرسمية